جرائم العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة… امتحان حقيقي للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عواصم-سانا
حجج واهية كانت حائط الصد بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وأروقة المحكمة الجنائية الدولية على مدى عقود من مسيرته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير واعتقال ومصادرة للأراضي، لكن ما هو الحال بعد العدوان الحالي على غزة وقتله آلاف الفلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء وتدمير بنية القطاع التحتية وتهجير من تبقى على قيد الحياة.
خمس دول أعضاء في الأمم المتحدة، تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية المسؤولة عن ارتكاب الجرائم هي جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
بذرائع واهية وحجج لا تدخل في القاموس الإنساني، رفضت تلك المحكمة عشرات الطلبات بمحاكمة (إسرائيل) الكيان القائم على الاحتلال وقادة قواته العسكرية والأمنية لارتكابهم المجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث كانت على الدوام الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمارس عملها المعتاد في حماية الكيان الغاصب من المساءلة القانونية وتضع الشكاوى في أدراج نسيان محكمة لاهاي.
ويتساءل مراقبون عما إذا كان العدد الكبير لضحايا العدوان وانتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض ومن طرقات قطاع غزة المدمّر، والبالغ عددهم 15 ألفاً بينهم6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، والقتل المتعمد أمام كاميرات التلفزة العالمية كفيلا بتحريك الضمائر الغربية ومحاسبة الكيان الغاصب للأرض والحقوق.
دول عدة هم أعضاء في الجنائية الدولية وبعد الفظائع الصهيونية الفاشية أبدت عزمها الانضمام إلى الدول الخمس التي قدمت طلب التحقيق بجرائم الاحتلال، فيما يدعم بعضها دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرفع دعاوى قضائية في المحكمة ضد (إسرائيل).
مجموعة كبيرة من المحامين والهيئات الحقوقية من مختلف أنحاء العالم بقيادة المحامي الفرنسي “جيل ديفي” قدمت دعوى قضائية للمدعي العام للجنائية الدولية في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة بهدف جره للمحاسبة أمام المحاكم الدولية.
ندوة تحت عنوان “العدالة للشعب الفلسطيني” تلتئم غداً في الجزائر بمشاركة محامين عرب وأجانب لتنظيم صفوف المحامين من أجل بناء اتحاد عالمي يساند فلسطين وشعبها بشكل قانوني منظم ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
محاولات كثيرة لمنع كيان الاحتلال من الإفلات من العقوبة جراء عدوانه الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، وتفاؤل حذر يسود الأوساط الحقوقية جراء التوجس من موقف واشنطن وأتباعها في القارة العجوز، والتي تعمل على حماية (إسرائيل) سياسياً وعسكرياً وقانونياً، وتستخدم كل وسائل الضغط على تلك المحكمة لفبركة الأكاذيب وسوقها بما يتناسب مع الرواية الصهيونية، وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية، فهل تنجح الجهود ويمثل الكيان المجرم في قفص الاتهام الدولي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يُفجر المنازل في مُخيط طولكرم
تُواصل سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في مُدن ومُخيمات الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير عدة منازل في وسط مُخيم طولكرم.
وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها أمس الخميس على مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديات كبيرة في الحصول على حقوقه الأساسية بسبب الاحتلال الإسرائيلي المستمر، الذي يفرض قيودًا صارمة على الحركة، ويصادر الأراضي، ويقيم المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي. حق الفلسطينيين في تقرير المصير هو أحد أبرز الحقوق التي تنتهك بشكل مستمر، حيث تفرض إسرائيل سيطرتها على مساحات واسعة من الضفة الغربية، مما يعوق أي إمكانية حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إضافةً إلى ذلك، يعاني الفلسطينيون من التمييز في الوصول إلى الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، حيث تمنح إسرائيل المستوطنين امتيازات كبيرة بينما تفرض قيودًا مشددة على الفلسطينيين، مما يؤثر سلبًا على سبل عيشهم واقتصادهم المحلي.
على المستوى الإنساني، يواجه الفلسطينيون انتهاكات يومية تشمل الاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل، والقيود المفروضة على حرية التنقل من خلال الحواجز العسكرية والجدار الفاصل. كما يتعرض السكان لاعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما يفاقم التوترات ويزيد من معاناتهم. رغم القرارات الدولية التي تؤكد حقوق الفلسطينيين، مثل قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، إلا أن الاحتلال يستمر في فرض سياسة الأمر الواقع، متجاهلًا المطالبات الدولية بإنهاء الاستيطان وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. في ظل هذا الوضع، تبقى الحاجة ملحة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لحماية حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وضمان حقهم في العيش بحرية وكرامة في دولتهم المستقبلية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش