ردّاً على سؤال برلماني.. «تمكين»: الصندوق ساهم بأكثر من 2 مليار دينار لتمويل وتدريب وتوظيف البحرينيين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكّد صندوق العمل (تمكين) مواصلة تحقيق أهدافه التي تصبُّ في رفد الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره المحرّك الرئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من كلا الجنسين، ورفع مستويات قدراتهم الإنتاجية، لجعلهم الخيار الأمثل والأول في سوق العمل، وتوفير فرص العمل الملائمة أمامهم التي تتوافق مع خبراتهم العلمية والعملية.
وأضاف الصندوق في ردّه على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بخصوص صندوق العمل (تمكين)، أنّ مساهمته الاقتصادية منذ تأسيسه وحتى نهاية العام 2022 بلغت أكثر من 2 مليار دينار بحريني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر، كما تم دعم ما يزيد عن 118 ألف مواطن بحريني من خلال برامج ومبادرات التدريب والتوظيف.
وبخصوص المؤسسات التي استفادت من برامج الصندوق بما في ذلك برامج التدريب والتوظيف والتمويل، ودعم المؤسسات والشراكات والتأمين ضد التعطّل واستمرارية الأعمال، أوضح الصندوق أنها بلغت أكثر من 74 ألف مؤسسة، كما أشار الصندوق إلى أنه إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، تم إطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس (تمكين) تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وعلى صعيد تعزيز وزيادة فرص العمل للسيدات البحرينيات، أكّد الصندوق مساهمته في دعم برامج ومبادرات نوعية تستهدف وتخدم المرأة في سوق العمل والاقتصاد عبر توفير أكثر من (104) آلاف فرصة توظيف وتدريب للمرأة البحرينية بتكلفة تزيد عن (208) مليون دينار وذلك ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، وبرنامج الشهادات الاحترافية، وبرنامج مهارات التوظيف، وفي ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتمويلي لأكثر من (24) ألف مؤسسة مملوكة من قبل أو التي تساهم فيها المرأة بتكلفة تزيد عن ربع مليار دينار بحريني، شملت تسهيل حصولها على تمويل من البنوك يقدر بمبلغ (383) مليون دينار ضمن المحافظ المالية لدعم مشاركة المرأة في مجال ريادة الأعمال ومبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.
أما فيما يتعلق بإشراك المرأة البحرينية في سوق العمل خلال العام 2022، أضاف الصندوق أنّ نسبة المرأة في برامج التدريب المدعومة من الصندوق بلغت 68%، و56% في الاستفادة من برنامج مهارات التوظيف، و55% في الاستفادة من برنامج الشهادات الاحترافية، إضافة لدعم أكثر من 51% من المؤسسات المملوكة من قبل المرأة بشكل كلي أو جزئي، مع استمرار دعم رائدات الأعمال عبر برنامج ريادات للتمويل.
وأوضح الصندوق أنّه عقد عدداً من الشراكات الاستراتيجية التي تعنى بتطوير الأفراد في عدد من التخصصات والخبرات كتكنولوجيا المعلومات، عبر التعاقد مع عدد من المعاهد الدولية المرموقة، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب البحرينيين في مجال التدريب التكنولوجي لتزويد السوق بالكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التكنولوجيا وزيادة قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً في مجالات تكنولوجية مهمة، مثل علوم البيانات، هندسة البرمجيات، تصميم تجربة المستخدم، الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة سويفت «iOS»، حيث حققت هذه الشراكات حتى اليوم نسبة 64.2% في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال توظيف عدد من خريجي هذه البرامج.
ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، أكّد الصندوق أنه يسعى لتعزيز قدرات القوى العاملة البحرينية وجعلها الخيار الأول والأمثل في سوق العمل المحلي بكافة المجالات والتخصصات، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی سوق العمل أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
بحثت الجلسة الحوارية التاسعة اليوم تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وتناولت الجلسة 4 محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرعات الأعمال، والخدمات والمبادرات في المحور الرابع.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن جميع المقترحات والمطالب سيتم توثيقها ومتابعتها من قبل الوزارة، منوها أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وأضاف معاليه: هناك ثقة كبيرة في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار ودعم هذه المؤسسات، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النمو يتطلب بعض الوقت.
وفي تصريح صحفي أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفّر فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى مشاريع جديدة وتعزيز مصادر دخلها، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب العماني، ومشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من خلال مراجعة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في تبسيط هذه العمليات.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على دعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرقابة والتفتيش والتعمين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض من بنك التنمية والجهات التمويلية الأخرى.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في تعزيز المحتوى المحلي، لفت سعادته إلى أن هناك فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات، خاصة في مشاريع الطرق، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي أسندت لهذه المؤسسات بعقود الباطن العام الماضي 40 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات، أشار سعادته إلى أن المجال مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة التشغيل.
ولفت سعادته إلى أهمية قطاع النقل والتخزين بصفته جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في تطبيقات النقل والتوصيل والنقل التشاركي، والتي يمكن أن تحتضنها بيئة الأعمال وتساهم في استدامتها.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة، لا سيما عند دمجها مع التقنيات الحديثة.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لمعالجة التحديات المتعلقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنية، خاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشاريع تقنية المعلومات التي تختلف عن المشاريع التقليدية، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم نموها واستدامتها.
كما أكد سعادته على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.
أبرز التحديات
وناقش رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والتي تمثلت في المنافسة والاحتكار للشركات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وعشوائية التنظيم ومنافسة الوافدين في توصيل الطلبات، والتمويل، ودراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات كونها تختلف عن المشاريع الأخرى، والكلفة المالية المرتفعة جدًا لاستضافة البيانات في سلطنة عمان للتطبيقات الإلكترونية الحديثة لرواد الأعمال العمانيين، واحتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات.
المقترحات
وطرح رواد الأعمال العمانيون على الجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات عددًا من الاقتراحات منها: وضع آليات جديدة لإعادة صياغة المناقصات في قطاع الطرق وإنشاء الأنفاق، والسماح باستخدام وإدخال تقنيات حديثة في إنشاء وتنفيذ الطرق، وتنظيم قطاع توصيل الطلبات وتراخيص سيارات الأجرة، ومراجعة أسعار الكلفة المالية لإضافة البيانات في التطبيقات الإلكترونية العمانية لتكون متاحة للجميع، ومراجعة أدوات التمويل ودراسات الجدوى.
الإحصائيات
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفا و44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14 ألفًا و796مؤسسة، و5 آلاف و512 في نشاط الشحن وتفريغ السلع، فيما حلّ نشاط مستودع البضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أظهرت البيانات أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.
حضر الجلسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة