التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج تناقش تقارير اللجان السابقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب محمد يوسف المعرفي، اليوم الأربعاء، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع أشارت سعادة النائب ايمان شويطر ان اللجنة ناقشت القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، و مذكرة المستشار القانوني، وخطة عمل اللجنة، بالإضافة إلى عرض رسائل طلبات المعلومات التي تم رفعها للجهات المعنية، وتقارير اللجان السابقة المتعلقة بطيران الخليج، والاطلاع على الأسئلة البرلمانية السابقة، و تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019-2020 (الجزئية المتعلقة بطيران الخليج).
وأكدت النائب شويطر بأن اللجنة ترتكز محاورها حول إجراءات الفصل المتكررة وأسبابها في حق العاملين البحرينيين بالشركة، والأنظمة الإدارية والإجراءات المتبعة في قسم الموارد البشرية، وتعاميم المحاسبة لموظفي الشركة وآليات التظلم المتبعة، والتحقق من عقود العمل وسياسة الأجور للموظفين البحرينيين والأجانب في الشركة، والاجراءات والدراسات التي قامت بها الشركة قبل عملية إعادة الهيكلة، والتحقيق في سياسة الشركة تجاه إحلال المواطن البحريني في الوظائف بدلا من الموظف الأجنبي، والاجراءات المتبعة للتدريب والإحلال، والتحقيق من المركز المالي وإيرادات الشركة ونفقاتها والأرباح والخسائر ومستويات الديون والالتزامات الحالية والمستحقات المالية للشركة، ومدى استدامة عملياتها المالية وتوقعات الأداء المالي المستقبلي.
والجدير بالذكر بأن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شركة طيران الخليج خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب محمد يوسف المعرفي (رئيسا) ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (نائبًا للرئيس) ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب جميل ملا حسن، سعادة النائب خالد صالح بوعنق، سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل، سعادة النائب محمد جاسم العليوي، سعادة النائب محمد موسى محمد، سعادة النائب منير إبراهيم سرور، سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26