تعهدت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.

ولكن، ووفقا للمحللين، فإن الولايات المتحدة تفشل حتى الآن في الالتزام بتحقيق هذا الهدف

ما هو معدّل انبعاثات الولايات المتحدة؟

إقرأ المزيد كيف يمكن أن تكون "الجمعة السوداء" كابوسا بيئيا؟

في العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.

28 مليارات طن من غازات الدفيئة (تُعادل ثاني أكسيد الكربون)، وفقا لمنظمة مراقبة المناخ، نقلا عن بيانات من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ.

وهذا يجعل الولايات المتحدة حاليا ثاني أكثر دولة تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.

ولكن عندما نأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية، أي الانبعاثات التراكمية منذ عام 1850، تصبح الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر انبعاثا لغازات الدفيئة.

وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض مذاك.

ما هي مصادر الانبعاثات؟

يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبب بانبعاثات غازات الدفيئة (28% في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).

ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23%)، والقطاعين التجاري والسكني (13%)، وأخيرا الزراعة (10%).

وفي سنة 2022، كان نحو 60% من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأت من محطات توليد الطاقة بالغاز (40%) أو الفحم (20%)، وهما الطريقتان الأعلى انبعاثا لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21.5%) والطاقة النووية (18%).

ما هي أهداف المناخ في أمريكا؟

إقرأ المزيد تحذير هام من استمرار تضخم ثقب الأوزون!

في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52% بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.

واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي قطاع الطاقة تحديدا، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.

هل الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح؟

أصدرت إدارة بايدن مؤخرا عدة قوانين ذات عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك خطة كبرى لتحديث البنية التحتية في عام 2021 والتي تضمنت، على سبيل المثال، بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي العام الماضي، أقر بايدن أيضا "قانون الحد من التضخم" (IRA)، الذي يجمع 370 مليار دولار مخصصة للبيئة في شكل مشروع تحول الطاقة المصمم لتحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.

وتحرّكت الحكومة أيضا من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلا عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.

ولكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.

وتشير دراسة أجرتها مجموعة "روديوم" في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42% بحلول عام 2030، وهي نتيجة ما تزال بعيدة عن هدف الـ50%.

وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف ما يزال قابلا للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.

المصدر: وكالة فرانس برس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاحتباس الحراري التغيرات المناخية المناخ فی الولایات المتحدة بحلول عام 2030 فی العالم فی العام عام 2021

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي: مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية في احتياطي الذهب

أفادت منصة “بيزنيس أفريكا” بأن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث احتياطيات الذهب مع بداية عام 2025، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي. وأشارت المنصة إلى أن امتلاك مصر لاحتياطي قوي من الذهب يدعم خططها للتنمية الاقتصادية ويعزز استقرارها المالي.


 

أهمية احتياطيات الذهب

أكد التقرير أن احتياطيات الذهب تلعب دورًا محوريًا في دعم احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية الأفريقية، حيث توفر شبكة أمان للدول في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تحتفظ بكميات كبيرة من الذهب لتعزيز استقرارها الاقتصادي.


 

الدول الأفريقية المدرجة في القائمة

شملت قائمة الدول الكبرى في احتياطيات الذهب:

• الجزائر: التي تمتلك احتياطيات ضخمة تعكس التزامها بالاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها، خاصة مع كونها منتجًا رئيسيًا للنفط.

• ليبيا: التي تعتمد احتياطياتها من الذهب كشبكة أمان ضد الصدمات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.

• جنوب إفريقيا: باعتبارها منتجًا رئيسيًا للذهب، مما يوفر لها تحوطًا ضد التقلبات الاقتصادية.

• المغرب وتونس: حيث تعكس احتياطيات الذهب التزامهما بتنويع احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• نيجيريا: في غرب إفريقيا، التي تسعى لدعم اقتصادها عبر تعزيز احتياطيات الذهب.

• موريشيوس وموزمبيق: في شرق إفريقيا، حيث تعتبر احتياطيات الذهب أداة رئيسية لتحقيق الاستقرار المالي.


 

الأهمية المتزايدة للذهب

أوضح التقرير أن احتياطيات الذهب أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالنمو الاقتصادي المتسارع في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن الخصائص الفريدة للذهب، مثل أمانه وسيولته وإمكانية تحقيق العائد، جعلته أحد الأصول المفضلة للبنوك المركزية لإدارة احتياطياتها بفعالية.
 

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

أشار التقرير إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل متعددة، منها التوترات الجيوسياسية، زيادة مشتريات البنوك المركزية، واتجاه الولايات المتحدة نحو التيسير النقدي. وأكد أن الذهب عزز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يرسخ دوره كأصل استراتيجي على المستوى الدولي.

مقالات مشابهة

  • «التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
  • بعد حظرها 40 عاما.. إيطاليا تخطط لاستخدام الطاقة النووية
  • بعد 40 عامًا.. إيطاليا تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية
  • الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
  • رجل أعمال بريطاني يدعو لفرض ضرائب أكبر على الأثرياء.. لماذا؟
  • «المشاط»: تعزيز الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2035 بالتعاون مع برنامج «نُوَفِّي»
  • تقرير دولي: مصر ضمن أكبر 10 دول أفريقية في احتياطي الذهب
  • ترامب: الولايات المتحدة ستكون قريبا أقوى وأغنى
  • مخطط استراتيجي يضع المغرب ضمن الدول المصدرة للقطارات بحلول 2040
  • أكثر الدول تصديرا للاجئين إلى الولايات المتحدة خلال العام 2023 (إنفوغراف)