عاجل|ما هي الفرص الاستثمارية التى يبحث عنها المستثمرون السعوديون بمصر؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال مصدر بوزارة التجارة الصناعة، إن المستثمرين السعوديين أبدوا انفتاحهم على الاستثمار بعدة قطاعات اقتصادية بمصر، ولا سيما قطاعي الصناعة والفنادق.
وعلى مدار الأيام الماضية زار وفدا كبيرا يضم عدد من المستثمرين السعوديين على رأسهم الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ "الفجر"، إن زيارة وفد المستثمرين السعوديين بقيادة وزير التجارة لم يحدد قيمة استثمارات بعينها لضخها بالاقتصاد المصري، ولكن كان هناك اهتمام بالاستثمار في قطاعي الصناعة والفنادق.
وأشار المصدر، إلى أن الاهتمام بالقطاع الصناعي يأتي في تنفيذ مشروعات مشتركة لإنتاج بضائع وسلع عليها طلب للسوق الأفريقي الذي تسعى كلا من مصر والسعودية الاستثمار به بقوة.
وبلغ حجم الاستثمارات السعودية بمصر نحو 6.3 مليارات دولار موزعة على أكثر من 7 الآلاف مشروع، وتصدر القطاع الصناعي قائمة المشروعات السعودية الأكثر استثمارا بمصر المشروعات الصناعية تلاها الإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
ووقعت كلا من مصر والسعودية اتفاقية لحماية الاستثمارات السعوية بمصر بما يضمن مزيد من ضخ الاستثمارات السعودية بالسوق الممصري، حيث توفر حماية كاملة للمستثمري السعوديين من نزع ملكية استثماراتهم أو تأميم ممتلكتهم وضمان الحفاظ عليها في حال وقوع حرب أو اضطرابات.
واعلن الصندوق السيادي السعودي في 10 اغسطس الماضي الاستحواذ على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار كم اسس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بهدف ضخ استثمارات بالسوق المصري واقتناص الفرص الاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية ومصر مصر والسعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. وزارة التجارة تطالب بإلغاء مصطلح الكفيل
أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وزارة التجارة شدّدت على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح الكفيل، والاكتفاء بمصطلح صاحب العمل المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكشف الخطاب الصادر من وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف
أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات "حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%" .
وأشارت الوزارة الي استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل