محافظ الشرقية يستعرض خطة استقبال الشتاء مع الأجهزة التنفيذية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم خطة استقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشددًا على استمرار مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام؛ للتعامل الفوري مع تلك الأحداث حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة.
وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللوحات الإعلانية الكبيرة أعلى العمارات السكنية والتأكد من تثبيتها بصورة جيدة، مع الاستمرار في إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة قائلًا: «نعمل جميعا في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات أو أحداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن».
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولةوخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بمتابعة عمل اللجان المشكلة لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد، قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.
ووجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين لشن حملات تفتيشيه ورقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين والدفع بكميات كبيره من السكر بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.
وكلف محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر الأنشطة التجارية والصناعية غير الرسمية بالقرى والمراكز، وإعداد تقرير مفصل بها تمهيدا لطرح عدد من الحوافز والمبادرات لتشجيع أصحابها على تقنين أوضاعهم والدخول ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، تحقيقاً للصالح العام وتحسين مستوى الدخل بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الشتاء أسواق الزراعة المراکز والمدن والأحیاء محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد