الرقابة المالية تنظم ندوة تعريفية عن «الحوكمة البيئية والاجتماعية وممارسات الاستدامة والمناخ»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام "RCSF"ندوة تعريفية عن "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار"CFA Society Egypt".
من جانبه قال محمد صياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال وخاصة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
أكد الصياد على أن حماية البيئة هو واجب على كافة المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات ويجب العمل على زيادة الوعي بأهمية التزام الشركات بها، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.
تفعيل البروتوكولمن جانبه قال أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام أن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة "ESG-طTCFD"، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وأضاف رشدي أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات لمفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية وكذا تضمين ذلك في التقارير التي يتم تقديمها إلى الهيئة في ضوء تطبيق القرارات رقم 107، 108 وهو ما يمثل نموذجا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.
من جانبه قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مصر العام الماضي، وأضاف أنه يتوقع حدوث إقبالاً كبيراً على "شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تسريع وتيرة بناء القدراتوصرح أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام "ESG" والتطوير المهني بالجمعية، بأهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة، وعلى جانب متصل، فقد أعلن الخطيب عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.
مخاطر الاستدامة والمناخخلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمي عن آخر المستجدات العالمية والاقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير المحاسبة الدولية لمعيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2 ).
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسؤولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون
الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الحوكمة البيئية والاجتماعية الحوکمة البیئیة والاجتماعیة ممارسات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا