نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام "RCSF"ندوة تعريفية عن "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار"CFA Society Egypt".

الممارسات الخاصة بالاستدامة

من جانبه قال محمد صياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال وخاصة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.

أكد الصياد على أن حماية البيئة هو واجب على كافة المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات ويجب العمل على زيادة الوعي بأهمية التزام الشركات بها، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.

تفعيل البروتوكول

من جانبه قال أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام أن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة "ESG-طTCFD"، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

وأضاف رشدي أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات لمفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية وكذا تضمين ذلك في التقارير التي يتم تقديمها إلى الهيئة في ضوء تطبيق القرارات رقم 107، 108 وهو ما يمثل نموذجا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.

من جانبه قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مصر العام الماضي، وأضاف أنه يتوقع حدوث إقبالاً كبيراً على "شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تسريع وتيرة بناء القدرات

وصرح أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام "ESG" والتطوير المهني بالجمعية، بأهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة، وعلى جانب متصل، فقد أعلن الخطيب عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.

مخاطر الاستدامة والمناخ

خلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمي عن آخر المستجدات العالمية والاقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير المحاسبة الدولية لمعيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2 ).

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسؤولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون

الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الحوكمة البيئية والاجتماعية الحوکمة البیئیة والاجتماعیة ممارسات الاستدامة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية

أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.

من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الأولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

اقرأ أيضاًقرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية

الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

مقالات مشابهة

  • "الغرفة" تنظم ندوة حول دور اللامركزية في تنويع الاقتصاد.. الثلاثاء
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة