اليمن تشارك في اجتماعات المنظمة الدولية للهجرة في جنيف
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال المجلس العام الـ114 للمنظمة الدولية للهجرة، المنعقد في مدينة جنيف بوفد ترأسه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور علي مجور.
وتناقش الاجتماعات القضايا المتعلقة بتدفقات المهاجرين والحاجة لإيجاد الحلول المشتركة إستناداً إلى المواثيق الدولية، منها الميثاق العالمي للهجرة، كما تناقش الاجتماعات التحديات التي تواجه المهاجرين والأسباب الجوهرية لموجات الهجرة وأهمية المساهمة في معالجاتها، خصوصا الناتجة عن ظاهرة تغير المناخ، أو النزاعات المسلحة.
وألقى الدكتور مجور كلمة اليمن والذي لخص فيها مشاكل تدفقات المهاجرين القادمين عبر خليج عدن و البحر الأحمر الى اليمن، و الحاجة لأن يكون للمنظمة دور أقوى في تقديم الدعم، وأهمية تعزيز التنسيق لحل إشكالية تدفق المهاجرين إلى اليمن، وإعادة تفعيل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.
ولفت إلى الأوضاع الصعبة الذي يعيشها النازحين بسبب الحرب التي فرضتها الميلشيات الحوثية، و الحاجة لتعزيز الدعم لمواكبة التزايد في إعداد النازحين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.