الرقابة المالية تنظم ندوة تعريفية عن الحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات المدرجة بالبورصة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام "RCSF"ندوة تعريفية عن "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ لأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك المدرجة في البورصة والمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار"CFA Society Egypt"
وقال محمد صياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتطبيق الممارسات الخاصة بالاستدامة وتؤكد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال وخاصة في ظل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.
وأكد الصياد أن حماية البيئة هو واجب على جميع المؤسسات، كما أن التزام الشركات بتعزيز ممارسات الاستدامة يعد أحد العوامل الرئيسية لتوفير التمويل اللازم لنمو حجم أعمالها، مشيرا إلى أن التطبيق الفعلي لممارسات الاستدامة يعد أحد عناصر تفعيل حوكمة الشركات ويجب العمل على زيادة الوعي بأهمية التزام الشركات بها، مضيفا أنه سيتم اختيار أفضل تقرير تقدمه الشركات للهيئة عن ممارسات الاستدامة وسيتم منح جائزة للشركة صاحبة أفضل تقرير.
من جانبه قال أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام إن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المركز والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة "ESG-TCFD"، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزاما ودمجا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.
وأضاف رشدي أن إدراك مجالس إدارة المؤسسات لمفاهيم الاستدامة وأهمية تطبيقها هو السبيل الرئيس نحو تعزيز الممارسات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية وكذا تضمين ذلك في التقارير التي يتم تقديمها إلى الهيئة في ضوء تطبيق القرارات رقم 107 ، 108 وهو ما يمثل نموذجا لتطبيق الحوكمة البيئية وحوكمة ممارسات الاستدامة والمناخ.
من جانبه قال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.
وأضاف أنه يتوقع حدوث إقبالاً كبيراً على "شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" بعد التغيير في اللوائح والضوابط التي ألزمت الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
بدوره أكد أشرف الخطيب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام "ESG" والتطوير المهني بالجمعية، على أهمية نقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية الخاصة بالاستدامة والمناخ والتمويل المستدام للشركات والمؤسسات المالية، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات وتمويلات أجنبية جديدة،
على جانب متصل، أعلن الخطيب عن إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق مسابقة جامعية لإعداد تقارير الاستدامة، وذلك بالتعاون مع معهد الخدمات المالية (الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية)، والبورصة المصرية، بهدف ضخ كوادر جديدة مدربة لسوق العمل.
وخلال فعاليات الندوة التعريفية تم تقديم عرض تقديمي عن آخر المستجدات العالمية والاقليمية والمحلية بشأن الاستدامة، وأفضل الممارسات حول العالم والمتبعة من كبريات البنوك والشركات بشأن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتم إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة ونماذج الحوكمة المختلفة المتبعة حول العالم، بالإضافة إلى التعريف بإطلاق معايير المحاسبة الدولية لمعيارين جديدين لإفصاح الشركات والبنوك عن المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة والمناخ (IFRS S1 and IFRS S2 ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الحوكمة البيئية الحوکمة البیئیة والاجتماعیة ممارسات الاستدامة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
قال أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، إن برامج الدعم النقدى توسعت لتغطى 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200٪ منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم فى تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وأضاف «عبدالموجود»، خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الأورمان، والذى يقام في الأقصر حول التنمية المستدامة، أن المؤتمر يعقد فى فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًّا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدنى تنظيم هذا الحدث الذى يعقد تحت شعار «قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئى والاجتماعى والحوكمة»، ويأتى كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، والاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هى رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعى والربط الشبكى مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما فى ذلك المرأة، والأطفال، وذوو الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم فى التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئى.
وأضاف: والمساهمة فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضًا مفهومًا يتطلب التعاون الدولى، حيث يتعين على المجتمع الدولى تبنى استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبنى سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وشدد على أن المنطقة العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدى إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفى هذا الإطار برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى كمحور استراتيجى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تدخلات الوزارة فى مجال الاستدامة البيئية والمناخية، إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية فى التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعى المجتمعى ويحفز الابتكار المحلى.
وأكد «عبدالموجود» أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، ودعا الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون فى مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية.
وتابع: وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدنى فى تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلًا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها فى ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبنى سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخى، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور