تجهيز 366 مقرا و484 لجنة استعدادا للانتخابات الرئاسية في القليوبية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد أحمد محمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.
بدأ المحافظ، اجتماع المجلس التنفيذي بمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، إذ تم تجهيز 366 مقرًا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية، مؤكدا أنّ الأجهزة التنفيذية والمعنية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بالمستلزمات كافة لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.
الدعم اللوجيستيوخلال الاجتماع، ناقش المحافظ ما يتعلق بتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم في إطار استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية، موجهًا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلًا عن توفير مكان مؤمن للصناديق، وتوفير سبل الراحة كافة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية الموسعة على مدار الأيام المقبلة لمتابعة جاهزية اللجان كافة.
إعداد المقار الانتخابيةوأشار «الهجان» إلى أنّ المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين في أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وخلال الاجتماع، حث محافظ القليوبية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أنّ يدرك أنّ مشاركته لها دور إيجابي فعال في مسيرة الوطن، كما تابع موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، ورفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية مجلس القليوبية انتخابات القليوبية المقار الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.