4 حالات تمنعك من الحصول على رخصة التصالح.. هل الأحوزة العمرانية منها؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها أو تقنين أوضاع المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة.
وتأتي في مقدمة المخالفات التي لن يتمّ التصالح فيها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة بعد 15 أكتوبر 2023 وذلك بسبب اعتماد التصوير الجوي للمخالفات حتى التاريخ السابق.
أما الحالة الثانية والتي لا يجوز فيها التصالح فيها هو الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتي يترتب عليها ضرورة إزالة المبني أو الأدوار المخالفة في ضوء التقرير الهندسي الخاص بالمخالفة.
أراضي حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائيةأما الحالة الثالثة لرفض التصالح في مخالفات البناء هو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الأراضي.
الأماكن المخصصة لإيواء السياراتوتعتبر الحالة الرابعة المرفوض فيها التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات سواء في المدن الجديدة أو الأماكن المزدحمة.
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء العقارات المخالفة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: استلام 27 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة وتكاتف الجهود كافة، لتذليل العقبات وتبسيط إجراءات تقديم التصالح على مخالفات البناء على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، ويسرّع من إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك، على هامش رئاستها لاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين، واستعراض آخر المستجدات حتى 30 يناير الجاري.
استعراض الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي في البحيرةوخلال الاجتماع، استعرضت محافظ البحيرة الموقف الحالي لملفات تقنين الأراضي بالمحافظة، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 27,466 طلبًا، من بينها 5,761 طلبًا مستوفية للشروط.
ووجهت بضرورة استيفاء الملفات المتأخرة، وسرعة إنجازها داخل الوحدات المحلية في محافظة البحيرة، ومراجعة الملفات قيد الدراسة لضمان استكمالها في أقرب وقت.
وأكدت «عازر» أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنيةـ لإنجاز أكبر عدد من الملفات في أقل مدة زمنية ممكنة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأراضي، مشددة على استراد الأراضي من المخالفين وفسخ العقود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حال عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت