4 حالات تمنعك من الحصول على رخصة التصالح.. هل الأحوزة العمرانية منها؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها أو تقنين أوضاع المخالفة وذلك بهدف الحفاظ على المصلحة العامة.
وتأتي في مقدمة المخالفات التي لن يتمّ التصالح فيها الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة بعد 15 أكتوبر 2023 وذلك بسبب اعتماد التصوير الجوي للمخالفات حتى التاريخ السابق.
أما الحالة الثانية والتي لا يجوز فيها التصالح فيها هو الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، والتي يترتب عليها ضرورة إزالة المبني أو الأدوار المخالفة في ضوء التقرير الهندسي الخاص بالمخالفة.
أراضي حماية الآثار ونهر النيل والمجاري المائيةأما الحالة الثالثة لرفض التصالح في مخالفات البناء هو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الدولة في الحفاظ على هذه الأراضي.
الأماكن المخصصة لإيواء السياراتوتعتبر الحالة الرابعة المرفوض فيها التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء هو تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات سواء في المدن الجديدة أو الأماكن المزدحمة.
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لتنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء العقارات المخالفة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
منها الاعتداء بالضرب.. 8 حالات يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضا للخطر
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحالات التي يعد الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، فقد نصت المادة (٤٦) من القانون على أن:
"مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ويُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟