اعرف حقك.. خطوات إجراء انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أيام قليلة وتبدأ إجراء انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير خطوات إجراء انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارج طبقا لقانون انتخابات الرئاسة.
تنص المادة (٢٨) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
انتخابات الرئاسة للمصريين فى الخارجتنص المادة (29) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
وتنص المادة (30) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة الأصوات المرشحين الهيئة القضائية انتخابات الرئاسة للمصریین لجنة الانتخابات الرئاسیة لجنة الانتخاب فى الخارج
إقرأ أيضاً:
انتخابات أمريكا.. “ترامب” أمام مفترق طرق الرئاسة أو السجن
يتسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 بطابع غير مسبوق، حيث يجد الرئيس السابق دونالد ترامب نفسه في وضع استثنائي، يواجه به معركة على جبهتين: العودة إلى البيت الأبيض أو المخاطرة بالسجن. فبينما يتصدر ترامب استطلاعات الحزب الجمهوري ويتجه نحو مواجهة محتملة مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، تلاحقه العديد من التحديات القانونية التي قد تؤثر على مستقبله السياسي وحتى الشخصي.
القضايا القانونية الكبرى ضد ترامبيواجه ترامب عدة تهم قانونية قد تشكل عائقًا أمام استكمال حملته الرئاسية، بما في ذلك:
1. قضية وثائق مارالاغو: تم اتهامه بتخزين وثائق سرية في ممتلكاته الخاصة ورفضه إعادتها، حيث وُجهت له تهم بإساءة التعامل مع معلومات الأمن القومي وعرقلة العدالة. إذا أدين، فقد يواجه عقوبات مشددة تتعلق بأمن الولايات المتحدة.
2. قضية الانتخابات في جورجيا: اتهم ترامب بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا من خلال ضغوط على المسؤولين المحليين، وهي تهمة تتعلق بالتآمر لارتكاب تزوير انتخابي. هذه التهمة تعززها التسجيلات التي يُعتقد أنها تثبت تورطه في الضغط على مسؤولين حكوميين لتغيير النتائج.
3. قضية دفع الأموال السرية: تُعد هذه القضية من بين القضايا التي انطلقت منذ فترة طويلة وتتمحور حول اتهامات تتعلق بتسجيل مدفوعات غير قانونية لشراء صمت أشخاص حول علاقات مفترضة، وتتعلق بتزوير سجلات مالية وخرق قوانين الانتخابات.
4. التآمر لقلب نتائج الانتخابات: القضية الأكبر التي قد تطيح بطموحاته السياسية هي اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، حيث تشير الاتهامات إلى أنه حاول مع عدد من المتحالفين معه استخدام أساليب غير قانونية للبقاء في السلطة.
تعتبر قضايا ترامب غير عادية في تاريخ الانتخابات الأمريكية؛ فكونه متهمًا في قضايا جنائية بينما يترشح للرئاسة يشكل تحديًا قانونيًا وسياسيًا معقدًا. فقد يتعرض لقيود قد تمنعه من السفر، أو يتم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة خلال فترة الحملات الانتخابية، ما قد يربك استراتيجيته. ومن جهة أخرى، فإن مؤيديه يرون في هذه المحاكمات استهدافًا سياسيًا لعرقلة طريقه نحو البيت الأبيض، مما يعزز تماسك قاعدته الشعبية ويحفزهم على دعم حملته.
انعكاسات الفوز أو الخسارةإذا نجح ترامب في الانتخابات، فستطرح أسئلة قانونية غير مسبوقة، إذ قد يمنحه المنصب الرئاسي نوعًا من الحصانة المؤقتة ضد المحاكمة. وعلى الرغم من أن القضايا الجنائية لا تسقط تلقائيًا بمجرد توليه الرئاسة، إلا أن منصب الرئيس قد يمنحه تأثيرًا يمكنه من تأجيل أو تغيير مسار هذه القضايا بشكل جذري.
أما إذا خسر الانتخابات، فقد يجد نفسه بلا حماية سياسية ويواجه أحكامًا قد تهدد حريته الشخصية وتضعف إرثه السياسي. لذلك، فإن نتائج الانتخابات تمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرته، حيث يُنظر إلى كل قرار ومحاكمة قد تؤثر على مستقبله السياسي والشخصي.
رؤية أنصاره ومعارضيهيعتبر أنصار ترامب القضايا الموجهة ضده بمثابة ملاحقات ذات دوافع سياسية تهدف إلى كبح طموحاته السياسية، ويؤكدون أنهم سيواصلون دعمه بغض النظر عن مآلات القضايا. في المقابل، يرى معارضوه أن هذه القضايا تبرز ما يصفونه بانتهاكاته للقوانين والقيم الديمقراطية، ويأملون في أن تسهم في وقف صعوده إلى السلطة مجددًا.
تشكل انتخابات 2024 مفترق طرق حقيقي في حياة دونالد ترامب السياسية، فإما أن يعود إلى البيت الأبيض ليقود أمريكا إلى “عصر جديد” حسبما يروج له أنصاره، أو أن تقوده هذه المحاكمات إلى قاعات السجن، ما سيغير مسار السياسة الأمريكية جذريًا. في النهاية، يبقى قرار الناخبين هو الحاسم في هذا الصراع بين الطموح السياسي والتحديات القانونية التي تواجه ترامب.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار