مش هترميه بعد النهاردة.. دراسة: تفل القهوة يعالج من مرض مزمن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أن بقايا القهوة "التفل"، يمكن استخدامها كعلاج جديد لمرض ألزهايمر
وأوضحت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة لانست ، ان تفل القهوة بها حمض الكافيين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، تشكل أساسا لعلاج فعال ورخيص لكل من ألزهايمر
ووجد الباحثون إلى أن المركب الجديد منع أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض الزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة، موضحين أنه يتم تصنيعه عن طريق طهي عينات القهوة المطحونة عند حرارة 200 درجة مئوية لمدة أربع ساعات لتغيير البنية الكربونية لحمض الكافيين
وقال المؤلف الرئيسي جيوتيش كومار، من جامعة تكساس "إن CACQDsاو تفل القهوة لديها القدرة على أن تكون تحويلية في علاج الاضطرابات التنكسية العصبية.
وساعدت CACQDs في الحماية من آثار مرض باركنسون في تجارب أنابيب الاختبار عندما كان المرض ناجما عن مبيد حشري يسمى باراكوات.
وأوضح الباحثون أن النقاط الكربونية المستندة إلى حمض الكافيين، والتي يمكن استخلاصها من القهوة المطحونة، تتمتع بالقدرة على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى
ويأمل الفريق أن يتم استخدام العلاج لمساعدة المرضى في المراحل المبكرة من الخرف وكذلك لمنع تقدم المرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تفل القهوة القهوة دراسة حديثة مرض الزهايمر الزهايمر الكافيين
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».