برنامج "فرصة" موّل 21 ألفا و200 مشروع موفرا 40 ألف فرصة عمل وفق وزارة السياحة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن البرنامج الحكومي “فرصة” اختتم دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.
وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج “فرصة” مول ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.
وشهد البرنامج ذاته، حسب المصدر ذاته، إقبالا واسعا منذ إطلاقته سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال.
وشكلت النساء، البلاغ، 45 بالمائة من المستفيدين من برنامج فرصة 2023، بزيادرة قدرها 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى.
وشهد البرنامج “تحسناً واضحاً” في مشاركة الوسط القروي والمدن الصغرى، بنسبة بلغت 69 بالمائة من المستفيدين، مع تتمثيل جهوي متوازن عبر المملكة.
وفضلا عن ذلك يمثل الشباب 76% من العدد الإجمالي (11200) من المستفيدين، وهو ما يتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لبرنامج “فرصة” والمتمثل في تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة.
وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70% من اختيارات المترشحين بالنسبة للنسخة الثانية. كلمات دلالية المقاول الذاتي برنامج فرصة وزارة السياحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المقاول الذاتي برنامج فرصة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة