برنامج "فرصة" موّل 21 ألفا و200 مشروع موفرا 40 ألف فرصة عمل وفق وزارة السياحة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن البرنامج الحكومي “فرصة” اختتم دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.
وأضاف المصدر ذاته، أن برنامج “فرصة” مول ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.
وشهد البرنامج ذاته، حسب المصدر ذاته، إقبالا واسعا منذ إطلاقته سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال.
وشكلت النساء، البلاغ، 45 بالمائة من المستفيدين من برنامج فرصة 2023، بزيادرة قدرها 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى.
وشهد البرنامج “تحسناً واضحاً” في مشاركة الوسط القروي والمدن الصغرى، بنسبة بلغت 69 بالمائة من المستفيدين، مع تتمثيل جهوي متوازن عبر المملكة.
وفضلا عن ذلك يمثل الشباب 76% من العدد الإجمالي (11200) من المستفيدين، وهو ما يتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لبرنامج “فرصة” والمتمثل في تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة.
وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70% من اختيارات المترشحين بالنسبة للنسخة الثانية. كلمات دلالية المقاول الذاتي برنامج فرصة وزارة السياحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المقاول الذاتي برنامج فرصة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
ووفقا للمادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر