مبادرات مجتمعية تنجز تنفيذ عدة مشروعات خدمية في بصرى الشام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
درعا-سانا
أنجز المجتمع المحلي في بصرى الشام بالتشارك والتعاون مع القطاع الحكومي مبادرات لتنفيذ عدة مشروعات خدمية.
وفي تصريحات لمراسل سانا بين رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة أن المجتمع المحلي وبالتعاون مع المجلس نفذ حملة لتعزيل وتنظيف مجرى أودية الزيدي والزعتري وتجهيزها، والتأكد من سلامة الجسور مع بداية فصل الشتاء، إضافة لزراعة أشجار حراجية على ضفتيها، مشيراً إلى إعادة تأهيل الصرف الصحي داخل المدينة والكشف على حالة المطريات في الطرقات الرئيسية ومدى جاهزيتها لمنع حدوث الفيضانات.
وأضاف: تم تقليم الأشجار على مداخل المدينة، وخاصة المحاذية لخطوط التيار الكهربائي لمنع حدوث الأعطال، وذلك بالتعاون مع قسم كهرباء بصرى، مشيراً إلى أن العمل جار على تنظيف مكب النفايات لضمان استمرارية العمل اليومي فيه.
بدوره رئيس وحدة المياه فرحان الخليل أكد أنه تم تأهيل بئر طريق صماد الأولى، والعمل جار لإصلاح البئر الثانية عبر صيانة الغاطسة وكابل الكهرباء، لافتا إلى استمرار عمليات الحفر في بئر الجندي ومن المتوقع وضعها بالاستثمار مع بداية العام القادم.
من جهته أوضح رئيس ورشة كهرباء بصرى إبراهيم المبارك أنه تم استكمال توسعة الشبكة بطول 800م، إضافة إلى مقطع 95مم لمحولة مفرق صماد بعد تكبيرها لضمان استمرارية التيار وعدم انقطاعه، منوها بأن عناصر الطوارئ أنهت إصلاح كل الأعطال على خطي التوتر العالي والمنخفض في بصرى والجيزة ومعربة خلال اليومين الماضيين.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد