ببطاقة الرقم القومي .. اتحاد المصريين بالخارج يكشف كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، إن الاتحاد منذ الإعلان عن انتخابات الرئاسة المصرية قاموا بعدة لقاءات عبر زووم مع أبناء الجالية المصرية، و التفكير في كيفية حث و تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات و توضيح أن صوتهم استحقاق في العملية الانتخابية.
وأضافت ميرفت خليل، خلال مداخلتها عبر زووم ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN، أن الاتحاد يقوم بشتى الطرق بالوصول إلى جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج عن طريق الهواتف، المقابلات أو حتى السوشيال ميديا، و يقوموا بحثهم على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية و يقوموا بإخبارهم بكل جديد يحدث في مصر.
ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن المصري لديه الحق بأن يدلى بصوته ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، أو من خلال الباسبور المصري بشرط أن يكون ساري، مؤكدة ان أي مصري موجود بأي بلد عليه الذهاب إلى المقر الانتخابي و يدلي بصوته طالما إن عنوانه موجود ببطاقة الرقم القومي.
وأوضحت أن النسبة التقريبية للمصريين بالخارج تقريبا تصل إلى ربع مليون 250 ألف حتى ربع مليون 300 ألف مصري بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميرفت خليل انتخابات الرئاسة المصرية الجالية المصرية المصريين الانتخابات العملية الانتخابية ببطاقة الرقم
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة