وزارة العمل تعلن عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى لوراتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار شهرياً، فيما أطلق "أسبوع الضمان الاجتماعي" لتوعية العاملين والمواطنين بخدمات ومميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد للعمال.
وأكد الأسدي خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دوراً مهماً وأساسياً في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه".
وأضاف "مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف دينار إلى 500 ألف دينار"، مشيراً إلى أن "الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين".
وأشار إلى "ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة"، مبيناً أن "هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق".
وأوضح الأسدي أن "هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق والمسجل منهم فقط 5%، وأن أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة العمل زيادة الراتب
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول