الملك محمد السادس يدعو إلى فرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعا الملك محمد السادس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.
وأكد الملك، في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، ي سائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم.
وفي هذا الصدد، دعا الملك القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج “من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وذكر الملك بالأولويات الأربع الملحة التي سبق لجلالته أن حددها لوقف قتل النفس البشرية، والتي تشمل الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
وأكد الملك أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أنه “نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والم منهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”.
وأبرز الملك أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا جلالته التأكيد بهذه المناسبة رفضه وإدانته “لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد”. وأكد في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا جلالته على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.
وذكر الملك، في هذا السياق، بإرسال المغرب مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة قطاع غزة، “إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي”.
وأكد الملك أنه بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذوه في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام، مضيفا جلالته “رؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا وأنه السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب”. وأبرز جلالة الملك أن هذا السلام المنشود “مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
وبهذه المناسبة، جدد الملك، التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك رئيس لجنة القدس على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، “باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجتمع الدولی الملک أن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار أمريكي يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
في خطوة دبلوماسية بارزة، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجهود الدولية لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن القرار الذي حظي بدعم غالبية الأعضاء، يؤكد على أهمية الحل السلمي للنزاع، واحترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما يدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورغم تمرير القرار، فقد شهدت جلسة مجلس الأمن مناقشات حادة وانقسامات واضحة بين الدول الأعضاء. فقد أعربت روسيا عن رفضها القاطع للقرار، معتبرةً أنه يتجاهل "الحقائق على الأرض" ولا يأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية الروسية. كما أكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل يجب أن يكون مبنيًا على تفاهمات واقعية وليس "إملاءات سياسية".
في المقابل، شددت الولايات المتحدة والدول الأوروبية على أن القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية، مؤكدين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بانسحاب القوات الروسية واستعادة كييف لسيادتها الكاملة.
لقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما دعت بعض الأطراف إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع. كما أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في أوكرانيا لا يزال يتدهور، مما يستدعي إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورغم صدور القرار، فإن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين موسكو وكييف. كما أن غياب آلية تنفيذ واضحة وتوافق شامل بين القوى الكبرى قد يعرقل تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الحل السلمي.
\يُعد هذا القرار تطورًا مهمًا في الجهود الدولية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على التزام الأطراف المعنية واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات. وفي ظل استمرار التوترات، تبقى الدبلوماسية الخيار الوحيد لإنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في العالم الحديث.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني