فريق الخبراء يحذر من صدامات مسلحة داخل المجلس الرئاسي ويحمل الحوثيين مسؤولية الانتهاكات الاقتصادية والحقوقية

حذر فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي من اندلاع مواجهات مسلحة بين الفصائل العسكرية المنضوية داخل مجلس القيادة الرئاسي، بعد مرور المجلس بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة منذ اعلان تشكيله في أبريل عام 2022.

وقال الفريق في تقرير سلمه لمجلس الأمن مطلع الشهر الجاري إن مجلس القيادة الرئاسي يمر بمرحلة من النزاعات الداخلية الشديدة أثرت على قدرته على توفير الخدمات العامة الأساسية، مما جعله عرضة لانتقادات شديدة من الشعب اليمني، مشيرا إلى أن تماسك المجلس سيصبح على المحك إذا استمرت هذه المشاكل ماينذر باندلاع مواجهات عسكرية بين القوى التابعة لأعضائه.

وأضاف أن اللجان الأربع التي شكلت عقب إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي اللجان القانونية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ولجنة المصالحة، لم تحقيق أي تقدم ملموس في أداء المهام الموكلة إليها، بما في ذلك عدم تمكن  اللجنة العسكرية من توحيد القوات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة.

وأكد التقرير أن انضمام عضوي من مجلس الرئاسة للانتقالي وانشاء مجلس حضرموت الوطني وقوات درع الوطن، عمقت الانقسامات داخل المجلس الرئاسي، وأثرت سلبيا على قدرته على أداء مهامه، خاصة تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة لليمنيين وإصلاح مؤسسات الدولة.

كما أثر الغياب المطول لوزراء الحكومة المعترف بها وغيرهم من كبار المسؤولين عن البلد على مصداقية الحكومة اليمن، رغم الدعم المالي الخارجي.

رفض حوثي وسلام بعيد

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي لاتزال ترفض الدخول في أي محادثات مباشرة مع الحكومة الشرعية، مؤكدا تمسكهم على مطالبهم بدفع الرواتب، وزيادة الرحلات الجوية من صنعاء واليها، والحصول على حصة كبيرة من إيرادات النفط، وعرضوا أيضا قدراتهم العسكرية خلال العديد من الاستعراضات والمناورات لممارسة المزيد من الضغط على التحالف وعلى حكومة اليمن.

وأضاف أن الحوثيين يواصلون تحصيل الرسوم الغير قانونية والضلوع في عمليات السوق السوداء وابتزاز الأموال ومصادرة الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للمعارضين.

وأكد تقرير فريق الخبراء ان حل النزاع في اليمن هو عملية طويلة الأمد والتسوية السياسية غير ممكنة في المستقبل القريب، فيما تشهد البلد انبعاثا جديدا لحركة سياسية تطالب بحق تقرير المصير للجنوب.

وبحسب التقرير فانه ينبغي أن تعطى الأولوية في هذه المرحلة للتوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار، على ان يعتمد الاتفاق على تدابير تدريجية ومتبادلة لبناء الثقة بشأن المسائل الأقل إثارة للجدل من أجل تحقيق الهدف.

وأضاف العمليات العسكرية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة على الجبهات، مستمرة ووقعت اشتباكات وعمليات قصف وهجمات بطائرات مسيرة أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين وتدمير ممتلكات.

وأكد التقرير أن جماعة الحوثي تؤسس لوجودا بحريا في جريرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة عربي اليمن، في المقابل توجد لدى خفر السواحل اليمني قواعد في جزر البحر الأحمر القريبة من الحديدة، مما يؤدي إلى احتمال تعرض السفن والمراكب الصغيرة التي تعبر المياه الإقليمية اليمنية لمخاطر. 

وقال الفريق انه لاحظ وقوع انتهاكات واسعة النطاق استخدمت فيها أعتدة عسكرية، مثل القذائف التسيارية، والقذائف الانسيابية، والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة الهجومية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء ومئات المركبات الرباعية الدفع التي عدلت الحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في الحديدة وصنعاء في أيلول / سبتمبر 2022.

وقال التقرير إنه من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023, اعترضت الحكومة اليمنية 254 طائرة مسيرة، و100 محرك لطائرات مسيرة و5 أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية. 

وبحسب التقرير فأن جميع عمليات ضبط تظهر أن الحوثيين يعززون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك تحت الماء، فضلا عن ترسانتهم من القذائف، والطائرات المسيرة، في انتهاك لحظر الأسلحة المحدد الأهداف.

ووثق الفريق العديد من حالات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع شملت، في جملة أمور الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي والجنساني. 

ونسب التقرير معظم الانتهاكات التي حقق فيها الفريق إلى الحوثيين الذين يواصلون تجنيد الأطفال واستخدامهم في سياق المعسكرات الصيفية بنسب مثيرة للقلق، فيما يشكل إدخال تغييرات جديدة على المناهج المدرسية مبعث قلق شديد، في ظل انتشار محتوى يركز على الكراهية والعنف والتلقين العسكري.

وأكد أن تشدد الحوثيين في إلزام النساء والفتيات بوجود محرم (وصي شرعي من الذكور) يعيق حصولهن على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، مضيفا أن وحرية التعبير مقيدة في اليمن، حيث يتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني للمضايقة وسوء المعاملة من قبل أطراف متعددة في النزاع. 

وأفادد التقرير أيضا بارتكاب عنف جنساني مرتبط بالنزاع على الإنترنت من قبل الحوثيين، منها  التحرش بالناشطات والتشهير بهن، بما في ذلك المغتربات منهن، بينما   لا تزال بعض أطراف النزاع تعرقل إيصال المساعدة الإنسانية، ومما يثير القلق بشكل خاص التقارير الواردة بشأن تحويل الحوثيين لمسار تمويل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.

اقتصاد منقسم

وعلى الصعيد الاقتصادي، حلت حرب اقتصادية شاملة محل الحرب العسكرية وتتشابك المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري، حيث ينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة، والتجارة والاقتصاد.

وقال فريق الخبراء أن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها. 

وأضاف أن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام تجميد الأموال شركة الطيران إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين، مشيرا إلى أن الاستقرار النقدي والاقتصادي يتعرض للخطر بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية.

وفي أعقاب الهجمات على محطة الضبة النفطية، تخسر حكومة اليمن إيرادات تبلغ حوالي 1,2 بليون دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 بليون ريال يمني منيت بها حكومة اليمن خلال الفترة من نيسان / أبريل 2022 إلى حزيران / يونيه 2023 .

وأشار إلى أن جماعة الحوثي حققت مكاسب كبيرة مع تلقي الحكومة المعترف بها خسائر كبيرة بسبب توقف تصدير النفط التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة  الحظر المفروض على شراء غاز الطهي من حكومة اليمن بنحو 64 بليون ريال يمني سنويا. 

وأكد أن الحوثيين بدؤوا يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين، في ظل الآلية الجديدة التي بدأ تنفيذها في مارس 2023 لتحصيل الإيرادات في منافذ الجمارك البرية. 

ويوصي فريق الخبراء مجلس الأمن  الدولي بتشجيع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين المساعدة على تثبيت الهدنة غير الرسمية الحالية ومنع أي عودة إلى المواجهة العسكرية ووضع رؤية مشتركة لوحدة اليمن تشمل هيكلا سياسيا وإداريا مناسبا  وإدراج عناصر العدالة الانتقالية لحماية الأطفال والحفاظ على حرية التعبير.

كما يوصي في إنشاء وحدة رصد داخل كيان الأمم المتحدة لرصد انتهاكات حظر الأسلحة المحدد الأهداف عن كثب وتعزيز قدرة حكومة اليمن على مكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة.

ويدعو التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية إلى إنشاء آلية مشتركة لجمع حطام الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في هجماتهم، والمعدات المصادرة وضمان التوثيق والتحليل الجنائي والتخزين بشكل سليم مع الحفاظ على سلسلة المسؤولية.

ويطالب أطراف النزاع باتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية وإزالة الألغام الأرضية الموجودة من المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: الموقع بوست