العاهل المغربي: التصعيد الأخير نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الرباط: نبه العاهل المغربي محمد السادس إلى خطورة تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية، والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة.
وقال، في رسالة وجهها، الأربعاء29نوفمبر2023، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح، في رسالته، أنه رغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف، بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفاً نزوح أكثر من مليون ونصف فلسطيني، ومزيداً من القتل والتدمير.
وتابع العاهل المغربي قائلاً: “إن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.”
واستحضر الأولويات الأربع التي جرى تحديدها خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي انعقدت في السعودية يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، والمتمثلة في الخفض العاجل والملموس للتصعيد، وحقن الدماء، ووقف الاعتداءات العسكرية، بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، علاوة على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، وإرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
ولفت ملك المغرب الانتباه إلى أن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وذكّر بأن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأم وعلى أساس حل الدولتين هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.
كما شدد على ضرورة تمكين الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية، التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.
وقال إن المغرب قام بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاماً منه في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقاً من مبدأ التضامن الذي يطبع سياسة البلد الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف.
واستطرد قائلاً: “بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل ما زال يحدونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام. فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائماً، تعتبر السلام خياراً إستراتيجياً لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
وأكد موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وختم العاهل المغربي كلمته بالقول: “بصفتنا رئيساً للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزاً روحياً للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.”
ويأتي تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة، كما جاء في رسالة ملك المغرب، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، فيما الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، تشهد، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أوضاعاً خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: العاهل المغربی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
السفير المغربي في نواكشوط: “أسبوع المغرب” بموريتانيا تجسيد لروابط الأخوة وفرصة لشراكات واعدة
زنقة20| علي التومي
افتُتحت، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة “أسبوع المغرب”، بحضور رسمي وديبلوماسي رفيع المستوى، يتقدمه سفير المملكة المغربية بموريتانيا، الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات المغربية-الموريتانية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال السفير المغربي إن “أسبوع المغرب” ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو امتداد لعلاقات تاريخية ضاربة في القدم، تقوم على التلاقي الثقافي والتجاري والإنساني بين الشعبين، مذكّرا بالدور الذي لعبته القوافل التجارية والرحلات العلمية والدينية في صقل هذه العلاقة وتعميق جذورها.
وأوضح الدبلوماسي المغربي حميد شبار، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المبادلات التجارية الثنائية سنة 2024 ما مجموعه 350 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 10% مقارنة مع السنة السابقة، كما أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد الدول الأفريقية الموردة للسوق الموريتانية.
وسلط السفير الضوء على مؤهلات المغرب الاقتصادية، مشيراً إلى أن صادرات المملكة بلغت سنة 2024 نحو 45 مليار دولار، بفضل تنوع اقتصادي يشمل قطاعات السيارات، الطيران، الإلكترونيات، الفلاحة، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن قطاعات السياحة والخدمات التي تشهد نمواً غير مسبوق.
كما نوه بالعلاقات المتميزة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وبالأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون في مجالات استراتيجية كالفلاحة والطاقات المتجددة والنقل والموانئ والبنيات التحتية.
وأكد السفير أن زيارة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية لنواكشوط، تندرج في إطار دينامية تطوير الشراكة الثنائية، وتشمل مراجعة الإطار القانوني المنظم للتبادلات التجارية، معبّراً عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج الصادرات الموريتانية إلى السوق المغربية، لا سيما في قطاعات الخضر والفواكه والمنتجات البحرية.
وختم السفير المغربي، كلمته بتجديد الترحيب بجميع ضيوف التظاهرة، معرباً عن أمله في أن يشكل “أسبوع المغرب” مناسبة لتعزيز الروابط وتمتين جسور التعاون بين المملكتين الشقيقتين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا