روسيا تأمل في استمرار الجهود لضمان هدنة دائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، عن أملها في استمرار الجهود الفعالة من أجل ضمان هدنة دائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. مشيدة في هذا الصدد بالجهود المصرية القطرية الفعالة، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة بين الجانبين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيضا تمديدها لمدة يومين إضافيين.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يحظى باهتمام بلادها لأسباب سياسية وإنسانية..مشيرة في الوقت ذاته إلى جهود بلادها المتواصلة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في غزة التي لا تزال صعبة رغم المساعدات.
ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تطورات الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والتي لاتزال الحرب في غزة تلقي بظلالها عليها..داعية السلطات الاسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حل عادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون ..ومشددة على الموقف الروسي الداعي إلى حماية حقوق جميع الطوائف في فلسطين.
وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا لهدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، تم بموجبها تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وتم تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين بذات الشروط، تم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين ، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الجانبين الفلسطيني ماريا زاخاروفا قطاع غزة الجهود المصرية القطرية
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.