نائب: حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين حاكم مصرف لبنان

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نائب حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين حاكم مصرف لبنان، وفي تصريحات خاصة لـ سبوتنيك قال الأسمر إنه من دون أدنى شك هناك جدل قانوني واجتهادات كبيرة بما يختص باستقالة نواب حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولاية .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب: حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين حاكم مصرف لبنان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب: حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين حاكم مصرف...
وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" قال الأسمر إنه "من دون أدنى شك هناك جدل قانوني واجتهادات كبيرة بما يختص باستقالة نواب حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولاية رياض سلامة وقبول استقالتهم أم لاء، ولكن الأكيد أننا بظل حكومة مستقيلة ولا يحق لها التعيين، وفي حال تهرب نواب الحاكم من مسؤولياتهم فإن قانون النقد والتسليف واضح ويقول إنه بظل غياب مصرف لبنان يتولى النائب الأول مهام تصريف أعمال حاكمية المصرف".وأوضح أن "استقالتهم بحد ذاتها لا تعني إعفاءهم من مسؤولياتهم، وهنا أعتقد أننا داخلين إلى بزار سياسي البعض يريد منه الضغط لاستمرارية وتمديد عمل حاكم مصرف لبنان ونوابه، والبعض الآخر من الممكن أنه يتهرب من مسؤولياته بحجة أن الوضع لا يسمح".واعتبر الأسمر أنه "في حال وصلنا إلى نهاية الشهر ولم يكن لدينا رئيس جمهورية وحكومة والذي هو مطلبنا الأساسي، بهذا الوضع الاستثنائي ليس لدينا مجال سوى أن يستلم النائب الأول بحسب القانون وفي حال قدم استقالته لا أعتقد أنها ستكون مقبولة ولا يمكن التهرب من مسؤولياته".وذكر أن "حاكم مصرف لبنان كان جزءًا من المشكلة التي أوصلتنا إلى هنا ويتحمل مسؤولية كبيرة، وبالتالي غياب حاكم مصرف لبنان من دون شك له تأثير سلبي لسبب أننا غير قادرين على تعيين حاكم أصيل، ولكن الوضع سيزيد سوءًا ليس لأن حاكم مصرف لبنان غاب بل لأنه ليس لدينا سلطة تستطيع الانتخاب أو تعين مسؤولين أصيلين لكي يديروا هذا البلد، وليس لدينا خطة اقتصادية واضحة وليس لدينا رئيس جمهورية أو حكومة تستطيع أن تتحمل مسؤولياتها، وبالتالي ليس الخوف أن يغادر حاكم المصرف بل الخوف أن الفراغ الذي نجر إليه عن قصد وعن سابق تصور وتصميم أن يؤدي إلى المزيد من الانهيار في هذه الدولة".وشدد الأسمر على أن "هذا الوضع لن يستقيم إلا بانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة إنتاج السلطة".

المصدر: صحافة العرب