وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين ليصل الى 500 ألف دينار، فيما أشار إلى أن هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل منهم 5 بالمئة فقط.
وقال الأسدي في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، إن “هناك أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دور مهم وأساسي في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه”.
وأضاف أنه “مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف الى 500 ألف دينار”، مشيراً الى أن “الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين”.
وأكد الوزير “ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة”، مبيناً أن “هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق”.
وتابع أن “هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل 5 بالمئة منهم فقط”، لافتاً الى أن “أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.