وزير العمل: زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين ليصل الى 500 ألف دينار، فيما أشار إلى أن هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل منهم 5 بالمئة فقط.
وقال الأسدي في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، إن “هناك أهمية أن يكون لأعضاء المجلس دور مهم وأساسي في وسائل الإعلام المختلفة لنقل رسالة توعوية وتثقيفية واضحة لتعريف العامل والمواطن العراقي بحقوقه”.
وأضاف أنه “مع انطلاق العمل بالقانون الجديد سيرتفع الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين من 400 ألف الى 500 ألف دينار”، مشيراً الى أن “الوزارة ماضية بالعمل على تحقيق زيادة في رواتب العمال المضمونين”.
وأكد الوزير “ضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة صحيحة”، مبيناً أن “هناك لجنة عليا للاستثمار الغرض منها دراسة المشاريع الاستثمارية لزيادة أموال الصندوق”.
وتابع أن “هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق مسجل 5 بالمئة منهم فقط”، لافتاً الى أن “أحد مقومات النجاح هو الإخلاص في العمل من خلال إقامة المشاريع الناجحة بعد بلورة الأفكار ودراستها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية