ازالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
الجدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
جاء ذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة حملة زؤاعة تعدى مباني الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال الجلسات الأخيرة المنعقدة بمجلس النواب بحضور الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، على منح العديد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يخص متخللات المباني، تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إتاحة بعض التسهيلات والتيسيرات على المناطق الزراعية المُحاطة بمجموعة من المباني والتي تسمى متخللات المباني. مضيفة أنه يتم حاليًا إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن، وتشمل العديد من التسهيلات، وسيتم إرسال نسخة منها إلى النواب عقب الانتهاء منها مباشرة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا