محيي الدين: مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التكيف المناخي ضرورية لتحقيق أهداف البيئة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ أصبحت ضرورية ليس فقط لأهميتها للبشر والطبيعة، ولكن أيضًا لاستمرار الأعمال والشركات وتحقيق الأرباح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بمشاركة رعد السعدي، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة أكوا باور، وجيمس جرابرت، مدير قسم التخفيف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجونزالو مونيوز، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرين.
وقال إن العمل المناخي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عن أحدها هي الابتكار والأطر التنظيمية والتمويل، موضحًا أن بوصلة الابتكار والتمويل تركز على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، لكنها لا تتجه بسهولة نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يجب أن يتغير عن طريق التعاون العابر للحدود وتبني الأفكار القائمة على إيجاد الحلول.
وشدد على ضرورة تبني النهج الشامل في التعامل مع تغير المناخ على المستوى الدولي، قائلًا إن العمل المناخي العالمي يحتاج للدعم من خلال الجهود الإقليمية والمحلية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بأنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال إن مساهمة القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي آخذة في الازدياد ولكن ليس بصورة كافية، كما يولي القطاع الخاص اهتمامًا أكبر بأنشطة تخفيف الانبعاثات عنه بأنشطة التكيف، موضحًا أن أنشطة التكيف لا تحصل على أكثر من ٤٪ من التمويل الخاص، بينما تذهب نسبة ٣٪ لتمويل الأنشطة ذات المنافع المشتركة التي تخدم أهداف التخفيف والتكيف معًا.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف، منوهًا عن أهمية دور القطاع الخاص والشركات في التنفيذ الفعلي لهذه الأنشطة التي تضم فرصًا واعدة للاستثمار بما يحقق الفائدة للبشر والطبيعة ويعظم من أرباح الشركات والقطاع الخاص.
وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر ودور القطاع الخاص فيها، أفاد محيي الدين بأن المبادرة استهدفت على مدار عامين البحث عن حلول لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ من خلال مشروعات محلية صديقة للبيئة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح رائد المناخ أن المبادرة جمعت المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمت مشروعات الشباب والمرأة، فضلًا عن نطاقها الجغرافي الذي يضم كل الجهات المحلية في جميع المحافظات المصرية، مضيفًا أن المشروعات التي شاركت في هذه المبادرة الرائدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار التغير المناخي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر.
وقال إن المبادرة رسمت خارطة استثمار في جميع أنحاء مصر، وهي بذلك تعمل على تحفيز الاستثمارات والتمويل من القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية الدوليين بهدف تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
وحول أهمية عناصر المحاسبة والشفافية في مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي والتنموي، شدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير واضحة وملزمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يضمن القدرة على تقييم أداء الشركات والقطاع الخاص ومساهماتهم في العمل الاجتماعي والبيئي والتنموي.
وأشار محيي الدين، في هذا الصدد، إلى التقدم المحرز في وضع الأكواد والتشريعات ذات الصلة، ومنها معايير الإفصاح المناخي التي وضعها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وإرشادات صافي الانبعاثات الصفري الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة للخبراء التي عملت بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدف ضمان الإفصاح والشفافية في العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين تمويل أجندة القطاع الخاص القطاع الخاص فی مع تغیر المناخ العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین التکیف مع فی العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023