محيي الدين: مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التكيف المناخي ضرورية لتحقيق أهداف البيئة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف مع تغير المناخ أصبحت ضرورية ليس فقط لأهميتها للبشر والطبيعة، ولكن أيضًا لاستمرار الأعمال والشركات وتحقيق الأرباح.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص في مسارات خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وذلك بمشاركة رعد السعدي، نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة أكوا باور، وجيمس جرابرت، مدير قسم التخفيف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وجونزالو مونيوز، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف الخامس والعشرين.
وقال إن العمل المناخي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لا يمكن التخلي عن أحدها هي الابتكار والأطر التنظيمية والتمويل، موضحًا أن بوصلة الابتكار والتمويل تركز على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، لكنها لا تتجه بسهولة نحو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وهو ما يجب أن يتغير عن طريق التعاون العابر للحدود وتبني الأفكار القائمة على إيجاد الحلول.
وشدد على ضرورة تبني النهج الشامل في التعامل مع تغير المناخ على المستوى الدولي، قائلًا إن العمل المناخي العالمي يحتاج للدعم من خلال الجهود الإقليمية والمحلية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بأنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال إن مساهمة القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي آخذة في الازدياد ولكن ليس بصورة كافية، كما يولي القطاع الخاص اهتمامًا أكبر بأنشطة تخفيف الانبعاثات عنه بأنشطة التكيف، موضحًا أن أنشطة التكيف لا تحصل على أكثر من ٤٪ من التمويل الخاص، بينما تذهب نسبة ٣٪ لتمويل الأنشطة ذات المنافع المشتركة التي تخدم أهداف التخفيف والتكيف معًا.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين أطلق أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف، منوهًا عن أهمية دور القطاع الخاص والشركات في التنفيذ الفعلي لهذه الأنشطة التي تضم فرصًا واعدة للاستثمار بما يحقق الفائدة للبشر والطبيعة ويعظم من أرباح الشركات والقطاع الخاص.
وعن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر ودور القطاع الخاص فيها، أفاد محيي الدين بأن المبادرة استهدفت على مدار عامين البحث عن حلول لتخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ من خلال مشروعات محلية صديقة للبيئة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح رائد المناخ أن المبادرة جمعت المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، وضمت مشروعات الشباب والمرأة، فضلًا عن نطاقها الجغرافي الذي يضم كل الجهات المحلية في جميع المحافظات المصرية، مضيفًا أن المشروعات التي شاركت في هذه المبادرة الرائدة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة آثار التغير المناخي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر.
وقال إن المبادرة رسمت خارطة استثمار في جميع أنحاء مصر، وهي بذلك تعمل على تحفيز الاستثمارات والتمويل من القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية الدوليين بهدف تمويل وتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية والمناخية.
وحول أهمية عناصر المحاسبة والشفافية في مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل المناخي والتنموي، شدد محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير واضحة وملزمة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يضمن القدرة على تقييم أداء الشركات والقطاع الخاص ومساهماتهم في العمل الاجتماعي والبيئي والتنموي.
وأشار محيي الدين، في هذا الصدد، إلى التقدم المحرز في وضع الأكواد والتشريعات ذات الصلة، ومنها معايير الإفصاح المناخي التي وضعها مجلس معايير الاستدامة الدولية، وإرشادات صافي الانبعاثات الصفري الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المستقلة للخبراء التي عملت بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدف ضمان الإفصاح والشفافية في العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين تمويل أجندة القطاع الخاص القطاع الخاص فی مع تغیر المناخ العمل المناخی أنشطة التکیف محیی الدین التکیف مع فی العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع ان الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية، والسيدة رزان المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن تغير المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والسيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، والسيدة مارينا سيلفا، وزيرة البيئة وتغير المناخ بالبرازيل، والدكتورة زكية خطابي، وزيرة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والصفقة الخضراء ببلجيكا.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي. موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
واكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير