همام: تخريج دفعة جديدة من إعداد القادة خطوة مهمة لتعزيز ثقافة بناء الأسر
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
صرح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة ومدير معهد إعداد القادة، أن المعهد اختتم فعاليات اليوم الختامي لبرنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي عقد برعاية وزيري التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة.
وأشار الدكتور همام إلى أن البرنامج يأتي في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي تشرف عليه الوزارة، معربا عن سعادته البالغة بتخريج هذه الدفعة من المدربين باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة بناء الأسر ونشر الوعي بأهمية الاستعداد السليم قبل الزواج.
وكان معهد إعداد القادة قد اختتم فعاليات اليوم الختامي لبرنامج تدريب المدربين، بحضور كل من الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور أحمد عباس مسئول مبادرة مودة، الأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام إدارة رعاية الشباب بالوزارة.
وتضمن اليوم الختامي عقد محاضرة حول الأبعاد الطبية في العلاقات الأسرية، وحاضر فيها الدكتورة عفاف أبو العلا استشاري الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، وناقشت الإجراءات الطبية قبل الزواج، ومنها إعطاء المشورة، واخذ التاريخ الطبي وإجراء الفحص الطبي، وإجراء التحاليل اللازمة وأخذ التطعيمات، كما تناولت امكانية تأخير الطفل الأول للتأقلم على الحياة الجديدة، والحديث عن وسائل تنظيم الأسرة.
كما تناولت القواعد الاساسية لرعاية السيدة الحامل، وتطرقت الى الآثار السلبية لزواج الأطفال مبكرا.
كما تم إقامة ورشة عمل لتقييم مهارات المتدربين في العرض والتقديم، استعدادًا لنشر المحتوى التدريبي للمشروع بين طلاب المعاهد العليا والمتوسطة.
هذا وقد أشرف على فعاليات البرنامج الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور محمد الميهى، الدكتورة امانى خليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.