وزير الصحة المصري: قرار عبور المرضى الفلسطينيين ليس ملكنا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن قرار نقل الجرحى من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية ليس قرارًا مصريًا، مؤكدًا أنه لا يعلم أي تفاصيل عن صاحب القرار.
وأجاب في سؤال لمذيعة "سي. إن. إن" عن المسؤول عن إدخال الجرحى الفلسطينيين إلى مصر :" لا أعرف ويجب ألا أرد عن سؤال لست متأكدًا من تفاصيله".
وقال "لسوء الحظ، هذا القرار ليس في أيدينا؛ فسيارات الإسعاف تنتظر عند الحدود، ونحن على استعداد لتحريكها على الفور، وحتى المستشفيات تم تجهيزها بأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى تجهيز الحاضنات، ولا نحتاج سوى لإدخال المرضى".
وعندما أصرت المذيعة الأمريكية على إعادة السؤال عن صاحب القرار.. قال الوزير المصري: "لا أعرف، لكن هناك شخص يجب عليه أن يتحقق وأن يعطي الخلاص لهؤلاء المرضى للخروج من الأراضي الفلسطينية ودخول مصر".
ثم عاودت المذيعة سؤال خالد عبد الغفار: "هل تعتقد أن إسرائيل هي من تملك القرار النهائي بخصوص خروج المرضى ؟"، ليرد: "ليس لدي معلومات لأخبرك عن هذا الشأن، فلا أستطيع أن أقول شيئًا لست متأكدًا منه؟.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: معبر رفح إسرائيل غزة الصحة المصرية الهدنة الإنسانية مصابو غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية