المؤتمر: يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للضغط على المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتوعية والتعبير عن التعاطف والدعم للشعب الفلسطيني وللضغط على المجتمع الدولي للعمل نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة من خلال تسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية المشروعة والوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومشاركة مصر في الاحتفاء بهذا اليوم تأكيد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الأشقاء في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها المحتلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن اليوم العالمي للتضامن فرصة للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لافتا إلى ضرورة استغلال هذه اليوم لإحياء الدعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيجاد حلول سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال رفع الوعي وتوعية المجتمع الدولي بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه فرصة لتعزيز الدعم العالمي لإنهاء العدوان واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في فلسطين.
وأشار فرحات، إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتزامن مع جهود الدولة المصرية لمد الهدنة ليومين في قطاع غزة، مما يساعد على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليصبح مرفوض عربيا ودوليا، وذلك بعد الكثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء دكتور رضا حزب المؤتمر الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة