بالصور.. «خدمات النواب» تناقش تعديل قانون التعطل بحضور الوزير حميدان
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد رفيق الحسيني رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي : السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، و من وزارة شؤون مجلس الوزراء (صندوق العمل (تمكين)، السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق، وحضر من(الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ) ، السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد رفيق الحسيني بأن اللجنة استمعت لمرئيات وزارة العمل ، وصندوق العمل «تمكين» ، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل ، وهيئة تنظيم سوق العمل لمناقشة المشروع بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ، وقررت اللجنة توجيه أسئلة للجهات المعنية بغرض الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المرسوم والمشروع بقانون .
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع المواضيع المحالة إليها وهي الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الأماكن والمرافق الأثرية والتاريخية التي تعكس واقع البحرين السياحي والحضاري ، الاقتراح برغبة بفرض تصميم خاص للمطاعم العامة لضمان صحة المستهلك من الأطعمة المقدمة ، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الشهرية للطلبة المبتعثين للدراسة خارج البحرين .
وتضم لجنة الخدمات في عضويتها خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد رفيق الحسيني (رئيس اللجنة) ، سعادة النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس) ، سعادة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ ، سعادة النائب محمد جاسم العليوي ، سعادة النائب منير إبراهيم سرور ، سعادة النائب ممدوح عباس الصالح ، سعادة النائب جليلة علوي السيد حسن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب النائب محمد
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.