لودريان يطالب اللبنانيين بالإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
جدّد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، التأكيد على دعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف، والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية.
وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، للموفد لودريان.
وشدد لودريان، خلال الاجتماع، "على أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار".
وقال إنه "سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة".
#ميقاتي إستقبل #لودريان: تأكيدٌ على موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين للإسراع في انجاز الإنتخابات الرئاسية https://t.co/G8zniYnjgp@Najib_Mikati pic.twitter.com/JODHXtR4Wf
— إرتكاز نيوز (@Ertikaznews) November 29, 2023وكان لودريان زار لبنان 3 مرات سابقة بدأت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، والتقى ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى مسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين، للمساهمة في إيجاد حلّ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له، من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسؤولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لبنان ميقاتي نجيب ميقاتي فرنسا
إقرأ أيضاً:
“راصد” يطالب الهيئة المستقلة للانتخاب بمراقبة سقوف الإنفاق
#سواليف
أكثر من مليون و150 ألف أردني شاركوا في مقرات #القوائم و #المترشحين.
53٪ نسبة #الحزبيين من #المترشحين المحليين.
تراجع في عدد #الجرائم_الانتخابية المسجلة مقارنة بالانتخابات السابقة.
الأردنيون يتفاعلون مع الانتخابات بإيجابية.
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 سبتمبر 2024، تشهد الساحة الوطنية حراكًا انتخابيًا مكثفًا حيث تم رصد ومتابعة ما يقارب 704 مهرجانًا ولقاءً انتخابياً على المستوى المحلي والوطني بمشاركة 1.150.000 مواطن ومواطنة، حيث كان منهم 553 فعالية على المستوى المحلي، و151 فعالية مرتبطة بالمستوى الوطني.
وقال راصد في بيانه أن هذه الانتخابات شهدت بروزاً لدور المرأة، حيث لم تقتصر مشاركتها على الترشح فقط، بل شملت دعم الحملات الانتخابية والمشاركة في إدارة المقرات الانتخابية وإلقاء الكلمات في المهرجانات، هذه المشاركة الفعّالة عززت من صوت المرأة في المشهد السياسي وساهمت في تحقيق توزان جيد في العملية الانتخابية، كما ساهمت في تقليل العنف ضد النساء وزيادة تفاعل النساء مع الجمهور.
ووفقاً للأرقام التي تم رصدها من فرق راصد تبين أن هذه الانتخابات شهدت تراجعاً في عدد الجرائم الانتخابية المسجلة لدى #الهيئة_المستقلة_للانتخاب إذ كان تعداد الجرائم المسجلة ما يقارب 162 جريمة في انتخابات 2020 بينما بلغت عدد الجرائم الانتخابية المسجلة حتى الآن 92 جريمة انتخابية في انتخابات 2024.
وعلى صعيد متصل بينت عمليات مراجعة نسب المترشحين الحزبيين على الدوائر المحلية أن هناك ارتفاعاً بتلك النسب حيث بلغت 52٪ من مجموع المترشحين على مستوى الدوائر المحلية علماً بأنه كانت نسبة المترشحين الحزبيين 49٪ عند انتهاء مرحلة تسجيل المترشحين بداية شهر آب، كما بينت المعلومات أن الحملات الانتخابية لهذا العام عززت بشكل غير مسبوق تواجد الهويات الحزبية في مختلف المحافظات، وهو ما كان يمثل تحديًا سابقًا للأحزاب في قدرتها على تنظيم مهرجانات ولقاءات على مستوى المحافظات، وعززت الحملات من قدرة الأحزاب على التفاعل مع المواطنين بشكل أوسع، وأصبح هنالك ربط أوثق بين المرشحين الحزبيين المحليين وأحزابهم، مما عزز من تواجد الأحزاب في المحافظات وخلق روابط أقوى بين الناخبين والمرشحين الحزبيين.
وأخيراً فإن راصد يوصي الهيئة المستقلة للانتخاب على ضرورة متابعة سقف الإنفاق للحملات الانتخابية والذي تم تحديده ضمن القانون 100 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة المحلية، و500 ألف دينار للقائمة على مستوى الدائرة العامة، ونؤكد في راصد على ضرورة تعزيز الرقابة على الإنفاق الانتخابي والتزام القوائم المحلية والوطنية بالحدود القانونية للإنفاق لضمان نزاهة الحملات الانتخابية، كما ونوصي الأحزاب السياسية والمترشحين ضرورة توجيه النقاشات نحو القضايا الهامة، وتقديم الأولويات الوطنية وأولويات المواطنين، وهذا من شأنه أن يعزز الحوار الجاد والفعّال بين المواطنين والمترشحين الحزبيين والمستقلين، ويؤكد راصد على أن نجاح العملية الانتخابية وتعزيز سيادة القانون يعتمد على التزام الجميع، من مرشحين ومواطنين والهيئة المستقلة للانتخاب وكافة مؤسسات الدولة، بالمعايير التي تعزز من النزاهة والشفافية والحرية والعدالة في الانتخابات.