زنقة 20 ا مراكش

انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة مراكش، أعمال الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر – 1 ديسمبر 2023.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا يعد فرصة لتجديد “أواصر الأخوة والتعاون التي تجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة والذي يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة مجتمعاتنا وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة”.

وأضاف أن انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية في نسخته الثالثة هذه السنة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي أعتقد بأننا قادرون بفضل إراداتنا الجماعية على إيجاد الحلول الملائمة لها، كما أن جدول الأعمال الذي ستنكب على دراسته جمعيتنا في هذا اللقاء يلامس مواضيع على قدر من الأهمية ولا محالة أنها ستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.

كما أن تنظيم الندوة التي ستنعقد على هامش الاجتماع الثالث للجمعية تحت شعار “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”، يؤكد الداكي، ستتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والإجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وشدد رئيس النيابة العامة، أن المناقشات والأفكار للمواضيع التي سيتم عرضها خلال الندوة التي ستنعقد على هامشه تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون القضائي المثمر بين مؤسسات النيابة العامة والادعاء بالدول العربية خدمة للمصالح المشتركة للعدالة ببلداننا العربية.

إلى ذلك تنظم ندوة دولية مصاحبة للاجتماع على مدى يومين تحت عنوان: “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات” تتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والتي ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول كما ستكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وتسعى الندوة إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.

ويشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة في الدول الأعضاء في الجمعية، من كل من: المغرب، مصر (رئيس الجمعية)، السعودية، البحرين (الأمين العام للجمعية)، فلسطين، الأردن، الكويت، وسلطنة عمان، السودان، ليبيا، وموريتانيا، والعراق، واليمن، وممثلو: منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، “اليوروجست”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة غسل الأموال ستکون فرصة من أجل

إقرأ أيضاً:

النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن

أمرت النيابة العامة بتقديم متهمة إلى المحاكمة الجنائية محبوسة لنشرها أخبارًا كاذبة حول قتل السيدات والاتجار في أعضائهن، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا بعنوان "حادث دار السلام"، يتضمن وقوع جريمتيْ قتل لسيدتيْن وتقطيع أعضائهما للاتجار فيها، ووجود عصابة مشكلة لارتكاب تلك الجرائم.

وأسفرت تحريات الشرطة عن قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمة -التي أنكرت ما نسب إليها من اتهام-، كما طالعت حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن نشر المتهمة للمنشور آنف البيان؛ فقررت النيابة العامة حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم أمرت بتقديمها إلى المحاكمة الجنائية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النيابة تحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارا كاذبة حول قتل سيدات والاتجار فى أعضائهن
  • انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب ومصر تستضيف المقر الدائم
  • انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم ومصر تستضيف المقر الدائم للجمعية
  • انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية
  • تعزيز التعاون والاستفادة من التكنولوجيا.. توصيات اجتماع النواب العموم العرب
  • التوصية الختامية لاجتماع النواب العموم العرب في نيوم لعام 2024