توقعات بارتفاع الفائدة في تركيا لهذا المستوى.. ماذا ينوي الفريق الاقتصادي فعله؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نشر موقع "بارا أناليز" التركي مقال رأي للمحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا تناول فيه جهود الفريق الاقتصادي التركي الجديد لكبح جماح التضخم في تركيا.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مهمة وزير المالية محمد شيمشك وفريقه تتمثل في حلّ المشاكل الثلاثة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد التركي حاليا وهي التضخم والعجز التجاري والعجز في الميزانية، مقابل الحفاظ على الأولوية التي لا نتنازل عنها أبدًا وهي النمو.
ولفت إلى أنه "في الحياة، كل شيء جميل له ثمن، وثمن كبح التضخم هو الركود، ولهذا السبب، يبذل محمد شيمشك قصارى جهده لتحويل المربع إلى دائرة".
وقدم الكاتب إجابة حول أسباب إخفاق الاقتصاد التركي في خفض التضخم إلى خانة الآحاد مع أن ذلك حدث سابقا في فترة حكم حزب العدالة والتنمية الأولى، بتسجيل أرقام قياسية في النمو وكفاءة المدخلات الإجمالية وأسرع فترة لخفض التضخم في القرن الحادي والعشرين.
وقال إنه "يمكننا دعوة صندوق النقد الدولي والقيام باتفاق ائتماني معه. ونظرًا لأن احتياطيات البنك المركزي التركي ستزداد وسترتفع مصداقية السياسة الاقتصادية، سيجلب ذلك رؤوس الأموال الساخنة إلى النظام بل وحتى رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
وأضاف الكاتب أن هذه التدفقات ستضغط على التضخم الناجم عن سعر الصرف، وستحل مشكلة التضخم والعجز التجاري بتشديد السياسة النقدية والميزانية بشكل أقل، ونظرًا لأن الكثير من الأموال تدخل من الخارج، يمكن تمويل العجز التجاري دون أن يؤدي إلى انفجار في سعر الصرف. مع ذلك، يجب أن يأخذ النمو شكلًا قائمًا على الصادرات في نفس الوقت.
وشدد الكاتب يشيلادا على أنه "في فترة حكم حزب العدالة والتنمية الأولى، زادت الانتاجية بشكل كبير، وازدهرت صادراتنا، وإذا كان استدعاء صندوق النقد الدولي يخلق حالة من الاضطراب السياسي أو النفسي، فإننا نلجأ إلى الإصلاحات الهيكلية. فعلى سبيل المثال، نقوم بإصلاح نظام الضرائب، ونجمع الضرائب من الدخل وليس من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك الخاص".
وتابع القول: "سيدفع أكثر من يكسب أكثر، وعندما تغلق عجز الميزانية، فإن الطلب الداخلي وعجز الحساب الجاري سينخفضان بشكل طبيعي إلى حجم مستدام أو يمكن رفع سن التقاعد من خلال إصلاح النظام التقاعدي. حينها سيزداد عدد العاملين، وسيقلل ذلك من الموارد التي تتدفق إلى نظام الضمان الاجتماعي من الميزانية. ونظرًا لأن زيادة عدد العمال ستوسع العرض، فإن تأثيرات الطلب الداخلي على التضخم ستخف".
"التقشّف هو حل المشكلة"
وأشار الكاتب إلى أنه لن يحدث أي من هذا في سنة 2024، فالرئيس أردوغان يريد أن يستخدم الميزانية مثل محفظته، ويخفض التضخم أيضًا، فعلى سبيل المثال إذا قمنا بالانتقال إلى مناقصات القطاع العام الشفافة، سنحقق توفيرات كبيرة من الميزانية.
وبدلًا من زيادة الحد الأدنى للأجور، وأجور موظفي الخدمة العامة، ومعاشات التقاعد وفقًا للتضخم المتراكم، يمكنك زيادة هذه الأجور بقدر التضخم المستهدف المذكور في البنك المركزي أو في برنامج متوسط المدى. سيساعد ذلك في تثبيت توقعات التضخم، وسيقلل أيضًا من الطلب الداخلي والعجز التجاري. ولكن في هذه الحالة، سيخسر رئيسنا شعبيته في الانتخابات المحلية في آذار/ مارس.
ما مقدار التقشف المطلوب؟
أفاد الكاتب بأنه يجب إيقاف القروض الاستهلاكية نهائيًا لتغيير هيكل النمو. من ناحية أخرى، سيقدم البنك المركزي التركي قروضًا منخفضة الفائدة بقيمة 100 مليار ليرة تركية لمشاريع الاستثمار والتصدير لمدة 3 سنوات لتسريع الصادرات وضمان مرونة العرض.
وأضاف الكاتب أنه إذا لم يكن ممكنًا تغيير الهيكل الاقتصادي، فيجب خنق الطلب الداخلي جيدًا لخفض التضخم. إيقاف القروض الاستهلاكية هو أبسط طريقة، لكنه غير كافٍ ذلك أن السياسة النقدية الأكثر صرامة ضرورية. حسنًا، لكن ماذا تعني "الصرامة ؟" بحلول نهاية العام، سترتفع أسعار الفائدة للسياسة النقدية للبنك المركزي التركي إلى 42.5 بالمئة. هل هذا يكفي؟
وينقل الكاتب عن أردال صاغلام، ووصفه بأنه لديه أفضل مصدر للمعلومات من أنقرة، فإن الإدارة الاقتصادية تعتبر أن معدلات الفائدة على الودائع بنسب 45 إلى 50 بالمئة ومعدلات الفائدة على القروض أعلى قليلاً من 50 بالمئة كافية لتقليص الطلب الداخلي.
في هذه المرحلة، تكون الإدارة الاقتصادية متفائلة للغاية. حتى البنك المركزي التركي اعترف الآن أن محرك التضخم هو التوقعات المشوهة. فعند ارتفاع جميع الضرائب والرسوم بنسبة 58 بالمئة في بداية العام، ومنح الجميع الذين يحصلون على دخل من الحكومة أو يعيشون بأجر أدنى على الأقل 45 بالمئة، وربما 50 بالمئة زيادة، فلا يمكن حينها تثبيت توقعات التضخم دون 50 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، كلما استمر التضخم الرئيسي لفترة أطول عند مستويات عالية، أصبحت التوقعات أكثر التصاقًا.
البنك المركزي التركي متفائل بشأن التضخم
لخفض معدل التضخم إلى مستوى هدف البنك المركزي التركي البالغ 36 بالمئة بحلول نهاية 2024، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة بكثير.فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يصل سعر الفائدة للسياسة النقدية إلى 50 بالمئة بعد الانتخابات المحليّة، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً. ولن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى أقل من 60 بالمئة (سنويًا). وستكون أسعار الفائدة على القروض في حدود 70 بالمئة.
وبعد تجاوز الانتخابات المحلية لسنة 2024 بسلام، يمكن تطبيق سياسة التقشف. وإذا تمكن أردوغان من تقديم الدستور للاستفتاء في أواخر 2024 لإعادة انتخابه، فسوف يتأخر تطبيق هذه السياسة. قد يصمد الاقتصاد مرة أخرى لمدة 3-6 أشهر لكن في نهاية المطاف سيمر بمرحلة صعبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الفريق الاقتصادي التضخم تركيا أردوغان تركيا أردوغان التضخم الفريق الاقتصادي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی الفائدة على
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية