توقعات بارتفاع الفائدة في تركيا لهذا المستوى.. ماذا ينوي الفريق الاقتصادي فعله؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نشر موقع "بارا أناليز" التركي مقال رأي للمحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا تناول فيه جهود الفريق الاقتصادي التركي الجديد لكبح جماح التضخم في تركيا.
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مهمة وزير المالية محمد شيمشك وفريقه تتمثل في حلّ المشاكل الثلاثة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد التركي حاليا وهي التضخم والعجز التجاري والعجز في الميزانية، مقابل الحفاظ على الأولوية التي لا نتنازل عنها أبدًا وهي النمو.
ولفت إلى أنه "في الحياة، كل شيء جميل له ثمن، وثمن كبح التضخم هو الركود، ولهذا السبب، يبذل محمد شيمشك قصارى جهده لتحويل المربع إلى دائرة".
وقدم الكاتب إجابة حول أسباب إخفاق الاقتصاد التركي في خفض التضخم إلى خانة الآحاد مع أن ذلك حدث سابقا في فترة حكم حزب العدالة والتنمية الأولى، بتسجيل أرقام قياسية في النمو وكفاءة المدخلات الإجمالية وأسرع فترة لخفض التضخم في القرن الحادي والعشرين.
وقال إنه "يمكننا دعوة صندوق النقد الدولي والقيام باتفاق ائتماني معه. ونظرًا لأن احتياطيات البنك المركزي التركي ستزداد وسترتفع مصداقية السياسة الاقتصادية، سيجلب ذلك رؤوس الأموال الساخنة إلى النظام بل وحتى رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.
وأضاف الكاتب أن هذه التدفقات ستضغط على التضخم الناجم عن سعر الصرف، وستحل مشكلة التضخم والعجز التجاري بتشديد السياسة النقدية والميزانية بشكل أقل، ونظرًا لأن الكثير من الأموال تدخل من الخارج، يمكن تمويل العجز التجاري دون أن يؤدي إلى انفجار في سعر الصرف. مع ذلك، يجب أن يأخذ النمو شكلًا قائمًا على الصادرات في نفس الوقت.
وشدد الكاتب يشيلادا على أنه "في فترة حكم حزب العدالة والتنمية الأولى، زادت الانتاجية بشكل كبير، وازدهرت صادراتنا، وإذا كان استدعاء صندوق النقد الدولي يخلق حالة من الاضطراب السياسي أو النفسي، فإننا نلجأ إلى الإصلاحات الهيكلية. فعلى سبيل المثال، نقوم بإصلاح نظام الضرائب، ونجمع الضرائب من الدخل وليس من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك الخاص".
وتابع القول: "سيدفع أكثر من يكسب أكثر، وعندما تغلق عجز الميزانية، فإن الطلب الداخلي وعجز الحساب الجاري سينخفضان بشكل طبيعي إلى حجم مستدام أو يمكن رفع سن التقاعد من خلال إصلاح النظام التقاعدي. حينها سيزداد عدد العاملين، وسيقلل ذلك من الموارد التي تتدفق إلى نظام الضمان الاجتماعي من الميزانية. ونظرًا لأن زيادة عدد العمال ستوسع العرض، فإن تأثيرات الطلب الداخلي على التضخم ستخف".
"التقشّف هو حل المشكلة"
وأشار الكاتب إلى أنه لن يحدث أي من هذا في سنة 2024، فالرئيس أردوغان يريد أن يستخدم الميزانية مثل محفظته، ويخفض التضخم أيضًا، فعلى سبيل المثال إذا قمنا بالانتقال إلى مناقصات القطاع العام الشفافة، سنحقق توفيرات كبيرة من الميزانية.
وبدلًا من زيادة الحد الأدنى للأجور، وأجور موظفي الخدمة العامة، ومعاشات التقاعد وفقًا للتضخم المتراكم، يمكنك زيادة هذه الأجور بقدر التضخم المستهدف المذكور في البنك المركزي أو في برنامج متوسط المدى. سيساعد ذلك في تثبيت توقعات التضخم، وسيقلل أيضًا من الطلب الداخلي والعجز التجاري. ولكن في هذه الحالة، سيخسر رئيسنا شعبيته في الانتخابات المحلية في آذار/ مارس.
ما مقدار التقشف المطلوب؟
أفاد الكاتب بأنه يجب إيقاف القروض الاستهلاكية نهائيًا لتغيير هيكل النمو. من ناحية أخرى، سيقدم البنك المركزي التركي قروضًا منخفضة الفائدة بقيمة 100 مليار ليرة تركية لمشاريع الاستثمار والتصدير لمدة 3 سنوات لتسريع الصادرات وضمان مرونة العرض.
وأضاف الكاتب أنه إذا لم يكن ممكنًا تغيير الهيكل الاقتصادي، فيجب خنق الطلب الداخلي جيدًا لخفض التضخم. إيقاف القروض الاستهلاكية هو أبسط طريقة، لكنه غير كافٍ ذلك أن السياسة النقدية الأكثر صرامة ضرورية. حسنًا، لكن ماذا تعني "الصرامة ؟" بحلول نهاية العام، سترتفع أسعار الفائدة للسياسة النقدية للبنك المركزي التركي إلى 42.5 بالمئة. هل هذا يكفي؟
وينقل الكاتب عن أردال صاغلام، ووصفه بأنه لديه أفضل مصدر للمعلومات من أنقرة، فإن الإدارة الاقتصادية تعتبر أن معدلات الفائدة على الودائع بنسب 45 إلى 50 بالمئة ومعدلات الفائدة على القروض أعلى قليلاً من 50 بالمئة كافية لتقليص الطلب الداخلي.
في هذه المرحلة، تكون الإدارة الاقتصادية متفائلة للغاية. حتى البنك المركزي التركي اعترف الآن أن محرك التضخم هو التوقعات المشوهة. فعند ارتفاع جميع الضرائب والرسوم بنسبة 58 بالمئة في بداية العام، ومنح الجميع الذين يحصلون على دخل من الحكومة أو يعيشون بأجر أدنى على الأقل 45 بالمئة، وربما 50 بالمئة زيادة، فلا يمكن حينها تثبيت توقعات التضخم دون 50 بالمئة. بالإضافة إلى ذلك، كلما استمر التضخم الرئيسي لفترة أطول عند مستويات عالية، أصبحت التوقعات أكثر التصاقًا.
البنك المركزي التركي متفائل بشأن التضخم
لخفض معدل التضخم إلى مستوى هدف البنك المركزي التركي البالغ 36 بالمئة بحلول نهاية 2024، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة بكثير.فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يصل سعر الفائدة للسياسة النقدية إلى 50 بالمئة بعد الانتخابات المحليّة، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً. ولن ينخفض سعر الفائدة على الودائع إلى أقل من 60 بالمئة (سنويًا). وستكون أسعار الفائدة على القروض في حدود 70 بالمئة.
وبعد تجاوز الانتخابات المحلية لسنة 2024 بسلام، يمكن تطبيق سياسة التقشف. وإذا تمكن أردوغان من تقديم الدستور للاستفتاء في أواخر 2024 لإعادة انتخابه، فسوف يتأخر تطبيق هذه السياسة. قد يصمد الاقتصاد مرة أخرى لمدة 3-6 أشهر لكن في نهاية المطاف سيمر بمرحلة صعبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الفريق الاقتصادي التضخم تركيا أردوغان تركيا أردوغان التضخم الفريق الاقتصادي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی الفائدة على
إقرأ أيضاً:
أونصة الذهب تتخطى 3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
تخطت أونصة الذهب "الأوقية" حاجز 3000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق الجمعة، ليواصل ارتفاعه التاريخي، بعد أن عززت التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة الأمريكية جاذبيته كمخزن آمن للقيمة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2997.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 1151 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3004.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3009.10 دولار.
وارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية، بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا جزئيا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتصاعدت حدة حرب تجارية هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن الانزلاق إلى ركود مع تهديد ترامب الخميس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات الكحوليات من أوروبا.
وقال ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن النفيسة في شركة هيراوس ميتالز ألمانيا "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستقرار ويجدونه في الذهب".
وأضاف "في الوقت الحالي، يشير الطلب الفعلي القوي وعمليات شراء الملاذ الآمن إلى أن الزخم الصعودي للذهب لم ينضب بعد".
كما عزز مزيج من عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، والطلب الاستثماري الجيد، بالإضافة إلى الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، أداء الذهب، الذي لا يدر عائدا، هذا العام.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك "بشكل عام، نحافظ على توقعاتنا عند 3300 دولار للأوقية لهذا العام"، مضيفا أن الإغلاق فوق 3000 دولار الجمعة قد يشير إلى استمرار الارتفاع الأسبوع المقبل.
وتوقع بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة أن يصل سعر الذهب إلى 3050 دولارا في عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.87 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 987.30 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 963.78 دولار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل