آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل سجاد سالم، اليوم الأربعاء (29 تشرين الثاني 2023)، على تصويت مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة للحصول على صفة الأصالة بدلا من الوكالة. وقال سالم، في حديث صحفي، ان “خطوة مجلس الوزراء جاءت من أجل تثبيت المحاصصة وتقاسم المغانم ما بين بعض الكتل السياسية المتنفذة، خصوصاً وإن هذا التصويت اقتصر على أسماء مدعومة سياسياً وجاءت للمنصب بفضل المحاصصة والمصالح الحزبية”.

وأضاف، ان “هذا القرار أكيد جاء تحت ضغوطات سياسية واتفاقات سياسية لتثبيت بعض رؤساء الدرجات الخاصة، حتى لا تخسر تلك الأحزاب والكتل هذه المناصب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ان عملية الاختيار تمت دون النظر للكفاءة وبعيدا عن كل معايير اختيار أصحاب الدرجات الخاصة”.وصوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء (28 تشرين الثاني 2023)، على عدد من الدرجات الخاصة وأرسلها إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها والحصول على صفة الأصالة بدل الوكالة، قبل تاريخ 30-11-2023 الذي وضعه مجلس النواب في الموازنة.وصوت المجلس على كل من عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء، وحسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء، وحيدر الشمري لرئاسة ديوان الوقف الشيعي، فضلا عن مشعان الخزرجي لرئاسة ديوان الوقف السني، وعزت صابر وكيل وزارة النفط، وماهر حماد وكيل وزير التخطيط”.كما شمل التصويت كل من، غسان المحمدي وكيل وزير التجارة، وعادل كريم كاك وكيل وزير للكهرباء، فضلا عن عبد الحمزة الطفيلي وكيل وزير كهرباء، ومتين الجادرجي وكيل الإعمار، وسامي المسعودي رئيس هيئة الحج والعمرة، وسمير سلمان مستشار وزارة البيئة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الدرجات الخاصة وکیل وزیر

إقرأ أيضاً:

نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني

آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الإمارات ونائباه يهنئون الشرع برئاسة سوريا
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
  • «رئيس الوزراء»: هناك تحسن ملحوظ نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال العام الجاري
  • نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
  • ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ..
  • رئيس الدولة يبحث العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية في الهند
  • رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند
  • وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة