تقدم تُجيز مشروع خارطة طریق إنھاء الحرب
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إن مكتبها التنفيذي أجاز مشروع خارطة طریق إنھاء الحرب وتحقیق السلام وتأسیس انتقال مدني دیمقراطي مستدام في السودان.
وذكرت التنسيقية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن إجازة الخارطة أتت بعد مناقشات مستفيضة دارت خلال الأيام الماضية، هدفت للخروج بتصورات عملية تعجل بإنهاء القتال في البلاد ووضع حد للكارثة الانسانية التي وقعت على الملايين من أبناء وبنات الشعب.
وأضاف البيان: “قدمت الخارطة مقترحات عملية حول كيفية دعم المجهودات الجارية في منبر جدة للوصول لوقف عدائيات يطور لوقف شامل لإطلاق النار بآليات مراقبة فعالة”.
كذلك أشار البيان لكيفية ربط هذه الجهود بعملية سياسية شاملة لا تستثني أحداً سوى المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتهما، بما يحقق حلاً سياسياً تفاوضياً نهائياً يستند على مباديء أساسية تحقق السلام الشامل والتحول المدني الديمقراطي المستدام.
وتابع البيان: “ستقوم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المدنية (تقدم) بالشروع فوراً في حراك داخلي وخارجي واسع لطرح الأفكار التي احتوتها الخارطة، والدفع بجهود الوصول لحل سياسي سلمي تفاوضي يضع حداً للحرب الدائرة في بلادنا”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إنھاء الحرب تجيز تقدم خارطة طریق مشروع
إقرأ أيضاً:
الفيتو الروسي ضد القرار البريطاني: مصالح استراتيجية أم خداع سياسي؟
عبدالله ديدان
استخدمت روسيا “الفيتو” أو حق النقض لتعطيل مشروع القرار البريطاني، بشأن الحرب السودانية، بعد أن تمّ التصويت بالموافقة عليه من جانب ١٤ دولة، بما في ذلك الصين، وهي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، من أصل ١٥ دولة يتكوّن منها مجلس الأمن.
علماً بأنّ حق النقض أو الفيتو، هو أحد أقوى الأسلحة في السياسة الدولية، بيد الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، ولا يتم استخدامه من جانبها، إلّا لأهداف وأغراض إستراتيجية تتعلّق بأمنها القومي ومصالحها الدولية الكبيرة.
بهذا يعتبر استخدام روسيا للفيتو ضد تمرير مشروع القرار البريطاني بشأن السودان، محل تساؤل كبير، وذلك لأن القرار يتضمن نقاطاً أساسية للوصول لوقف إطلاق النار في السودان: حماية المدنيين، توصيل المساعدات الإنسانية، إيقاف القتال في بعض الأقاليم التي تشهد انتهاكات صارخة، وتمّ تحديدها بالاسم، الفاشر وكل ولاية شمال دارفور، الجزيرة والخرطوم، وهي الولايات التي تشهد مواجهات عسكرية ضارية، يدفع ثمنها المدنيون، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة بحق أطراف الحرب جرّاء الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في الحرب.
إذن، مشروع القرار هو في صالح الشعب السوداني تماماً، ويهدف إلى حمايته وإغاثته وإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية له، فهل يريد الشعب السوداني غير ذلك!
فلماذا استعملت روسيا حق النقض؟ ولماذا أعلنت وزارة الخارجية في بورتسودان ترحيبها به والإشادة بالموقف الروسي؟ هل تريد حكومة بورتسودان استمرار الحرب وعدم حماية المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية عن السودانيين المهدّد نصفهم بالموت جوعاً وإفلات أطراف الحرب من العقاب؟ علما بأن مشروع القرار البريطاني، قد مضى في الاتجاه الذي تتبنّاه حكومة بورتسودان، ألا وهو الامتثال لما تمّ التفاهم عليه في جدة بين طرفي الحرب، فلماذا ترفضه بورتسودان إذن؟
أعتقد أنّ الأمر أشدّ تعقيداً مما يظهر للعيان. واضح أنّ استخدام روسيا لحق النقض والوقوف في وجه كل أعضاء مجلس الأمن، لم يتمّ من فراغ، وإنما نتاج اتفاقات إستراتيجية مع حكومة البرهان والحركة الإسلامية المسيطرة عليها من أجل أهداف محددة، وهي في اعتقادي كالآتي
حصول روسيا على قاعدة عسكرية في الساحل السوداني للبحر الأحمر، وهذا يشكّل أحد الأهداف الإستراتيجية لروسيا، لفرض سيطرتها في المنطقة بصناعة طرطوس أخرى، وربط تمدّدها بدول الساحل الإفريقي ونفوذها بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما يحقق لها السيطرة على هذا الحزام الغني بالموارد المعدنية، على رأسها الذهب واليورانيوم ومعادن أخرى، إضافة إلى الضغط على أوروبا بهذا التمدد في مناطق نفوذها. كما أن روسيا تتحسّب لاندلاع حرب إقليمية في محيط البحر الأحمر، حيث إيران، حليفتها الرئيسية في الإقليم والمستهدفة بهذه الحرب، مما يمكّنها من التواجد في المنطقة لحماية مصالحها عن طريق السيطرة على السواحل السودانية، وفرض ضغوط عسكرية على حلفاء أمريكا الخليجيين، مقابل أمن إيران..الحركة الإسلامية السودانية وعبر سيطرتها على قيادة الجيش ومركز صناعة القرار في بورتسودان، تسعى إلى استمرار الحرب مع الدعم السريع، ولا تريد إيقافها، وتعمل على صب المزيد من الزيت لاستمرارها، وذلك لأنها تسعى إلى الوصول إلى النموذج الليبي، أي تقسيم السودان إلى دولتين، دولة للدعم السريع في دارفور وكردفان ودولة الحركة الإسلامية، المخطط لها منذ التسعينيات تحت مسمّى “مثلث حمدي”. فروسيا هي أنسب شريك لتحقيق هذه الغاية، خصوصا أن روسيا هي من مهندسي تقسيم ليبيا عبر دعمها الكبير للجنرال حفتر ومعها آخرون، مشروع التقسيم الذي تسعى إليه الحركة الإسلامية، يخدم تماماً الإستراتيجية الروسية من السيطرة على الساحل السوداني في البحر الأحمر، لأنها ستكون هي من صنع دولة الكيزان في هذا الجزء من السودان؛ ومن ثم تكون قد وضعت غرماءها الأوربيين والأمريكيين أمام واقع جديد وأكثر تعقيداً.
تبقى هنالك الكثير من الأسئلة الكبيرة من شاكلة: كيف ستكون ردود أفعال الأوربيين والأمريكيين والخليجيين، تجاه هذه السيناريوهات التي تتولد من بين طيات الفيتو الروسي؟ وكيف ينظر الشعب السوداني لتداعيات هذا الفيتو المستخدم ضده تماماً، ويؤكد الرغبة الروسية الكيزانية في استخدامه كوقود بلا قيمة لتحقيق أهداف ليس من بينها مصلحته بكل الأوجه؟
تهليل حكومة بورتسودان والحركة الإسلامية للفيتو الروسي، يؤكد شيئاً واحداً فقط، هو أن بورتسودان تمارس كذباً وخداعاً وتدليساً كبيراً بحق الشعب السوداني، وتستخدمه كمطية موت وتشريد لتبرير مشروعها الرامي لتقسيم السودان باستمرار الحرب وعدم إيقافها بدعوى القضاء على الدعم السريع، وهي دعوى تبدو بعيدة المنال وغير ممكنة حسب مجريات الواقع.
هنالك جانب آخر، هو أنّ مشروع القرار البريطاني، وفي كل حيثياته، يصب في صالح حكومة بورتسودان، ويعتبر الدعم السريع الخاسر الأكبر منه، حال أن تمّت إجازته يوم أمس بدون فيتو روسي. إذن، لماذا تهلل بورتسودان؟ في حين أن من عليه أن يهلل لهذا الفيتو، حقيقة، هو الدعم السريع الكاسب الأكبر في إطار هذه الحرب من هذا الفيتو العجيب.
الوسومعبدالله ديدان
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة