مدير مكتبة الإسكندرية: عدم امتلاك المقومات التكنولوجية يعرض الشعوب لمخاطر كبيرة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجتمعات تعتريها مظاهر تغير سريعة، وأدت التغيرات الكبيرة في مجال الاتصالات والمعلومات إلى تدفقات وسيولة في المعلومات فتحت مجالات من الحرية لكن تم استخدامها أيضًا بشكل سلبي كبير.
وأضاف زايد، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية بعنوان «تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة» ضمن سلسلة «حوارات الإسكندرية»، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمثقفين، أن تدفق المعلومات أمر طبيعي ومفيد، فالمعلومات هي التي تنظم حياة وآفاق الإنسان، ولكن عندما تتاح بشكل مغلوط أو تمثل خطأ أو كذب أو شائعة فهي تتحول لأداة سلبية فيما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.
ولفت إلى أن الشعوب التي لا تمتلك مقومات تكنولوجية تتعرض لمخاطر كبيرة، إذ يتم تأطير عقول شبابها ودفعهم لأفعال تتنافى مع الوجود والقيم الأصيلة لتلك المجتمعات، مؤكدًا أن مسألة تداول المعلومات تتعلق بالعديد من القضايا الأخرى كالاقتصاد والأمن القومي وأيضًا التماسك والنظام الاجتماعي.
وتحدث الدكتور عبدالعزيز بن صقر؛ رئيس مركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية، عن قوة العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أنها علاقة راسخة منذ القدم وممتدة في الآفاق، معربًا عن سعادته لتوقيع مذكرة تعاون اليوم بين مكتبة الإسكندرية ومركز الخليج للأبحاث بالمملكة العربية السعودية.
وقال إنه في عصر السماوات المفتوحة والتدفق الإعلامي والإعلام الجديد، ظهرت العديد من التحديات أبرزها انتشار الشائعات، وأصبح من الضروري أن تضع الحكومات ضوابط للحد من الشائعات التي تنهال على المجتمعات العربية، وفي هذا الصدد أصدرت المملكة العربية السعودية مشروعًا لتنظيم الإعلام، يمنع التعرض لما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو تشجيع الإجرام والتحريض على العنف، أو الإضرار بالعلاقات مع الدول الصديقة أو يحث على الفرقة والكراهية.
وتطرق إلى قضية الأمن السيبراني ومخاطر تخريب البيانات وتسريب المعلومات، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية أسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي تسعى لتأمين حوكمة كاملة للأمن السيبراني، ووضع إدارة فعالة وزيادة الوعي بالأمن السيبراني وحمايته.
وشدد الدكتور عبدالعزيز بن صقر، على ضرورة اضطلاع المؤسسات المختلفة بدورها في حماية المعلومات، وأن تتعاون مراكز الفكر المختلفة لتعزيز حالة الوعي في المجتمع، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وزيادة التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، وإصدار قانون يحمي مهنة الإعلامي.
قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إنه ينبغى أن نفرق بين المعلومات الخاطئة والمضللة، فالمعلومات الخاطئة قد تحدث عن غير قصد، أما المضللة فيكون ورائها أجندة، قد تكون سياسية أو لتحقيق ربح.
وأضاف عثمان، أن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت العديد من الأمور للعالم كله، وأصبح الإعلام التقليدي هو الذي ينقل عنها دون تحقق، وبالتالي يجب أن نعرف كيف نتعامل معها في ظل انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.
ولفت إلى وجود عدد كبير من التحديات منها اتساع دائرة منتجي البيانات، فقد كانت الدولة هي المنتج الوحيد للبيانات منذ قديم الأزل ولكن الآن لدينا قطاع خاص ومؤسسات ومواطنين منتجين للبيانات. وأكد على أهمية وجود حوكمة للمعلومات في صورتها الجديدة، وأن يتم مراجعة هذه الحوكمة بشكل دوري. وشدد أيضًا على أهمية معرفة أساليب فرز البيانات والمعلومات، وتوخي الحذر عند نشر المعلومات التي قد تكون خاطئة أو مضللة.
وشدد في حديثه على أن الحق في المعرفة والمعلومات هو حق كل مواطن، ويجب أن ننظر للمعلومات على أنها مُمكنة ليست مضرة، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي والخصوصية الشخصية وحماية براءات الاختراع، مؤكدًا أن التوسع في منع المعلومات العادية يضر بالاقتصاد يعيق فرص ونجاحات كثيرة.
وفي كلمته، أكد اللواء الدكتور عز الدين عبدالرحمن عوف؛ مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المعرفة حق كل إنسان على وجه الأرض، وأن التكنولوجيا أصبحت شيء أساسي في حياة الأجيال الجديدة، لكنها أثرت على ترابط العائلات، وأصبح تأثيرها أقوى من العائلة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية العسكرية تتغير بشكل كبير، بناء على المستحدثات حولها ومن ضمنها التكنولوجيا، كما أن الفكر العسكري تطور، ويتم استخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الدول دون الخوض في الحروب.
وشدد على أن الفرد هو حائط الصد للدولة، فلو لم يكن قويًا تصبح الدولة هشة، لذا يجب على الدول الاهتمام بالتعليم والمعرفة وزيادة الوعي بأهمية الولاء والانتماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الدكتور زايد مدير المكتبة الاتصالات المناخ العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
الدول العربية بمؤشر جودة البنية التحتية.. السعودية تتصدر وسوريا في المركز الأخير
تصدرت السعودية قائمة البلدان العربية في مؤشر "جودة البنية التحتية من أجل التنمية المستدامة" (SDGs) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الإثنين.
وحصلت السعودية على 64.2 من أصل 100 نقطة، محتلة الرتبة 20 في قائمة ضمت 155 دولة.
والمؤشر هو أداة تم تطويرها لتقييم جودة البنية التحتية الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعكس كيفية مساهمة جودة البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز التجارة وتحقيق الاستدامة البيئية.
محمد بن سلمان.. ماذا يعني "التغيير الكبير" لمستقبل السعودية؟ يرسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استراتيجية جديدة للنظام العالمي بعد أن تحول من أمير شاب مغرور قبل عدة سنوات، إلى وسيط دولي مؤثر وقوي، وفقا لوكالة بلومبرغ.ويعتمد المؤشر على معايير بينها التنمية الاقتصادية وتشمل مدى توفر وجودة الخدمات التي تدعم التجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية مثل الحد من انبعاثات الكربون ودعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما يرتكز على التنمية الاجتماعية التي تضم تحسين جودة المنتجات والخدمات تعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، فضلا عن معايير تخص التجارة والتنافسية بينها تحسين القدرة التنافسية للدول في التجارة الدولية والامتثال للمعايير العالمية التي تساهم في تقليل العوائق التجارية.
دولة عربية باتت بين الأعلى.. الدين العالمي يرتفع إلى 97 تريليون دولار قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.ويعتمد المؤشر أيضا معايير ترصد مستوى الابتكار والاستثمار في البلد، وضمنها تأثير أنظمة البنية التحتية للجودة على دعم الابتكار، مدى جذب الاستثمارات نتيجة لتحسين الثقة في الأسواق.
وهذا ترتيب البلدان العربية في المؤشر:
السعودية: 64.2 نقطة.
الإمارات: 63.8
تونس: 51.3
مصر: 44.7
سلطنة عمان: 43.8
الأردن: 38.3
اليمن: 35.8
قطر: 33.5
الكويت: 32.5
البحرين: 32.1
المغرب: 24.3
الجزائر: 24.0
الأراضي الفلسطينية: 21.4
العراق: 14.1
السودان: 10.3
لبنان: 9.3
الصومال: 9.3
سوريا: 6.8
ولم يشمل التصنيف ليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي.