بنك أبو ظبي الأول مصر يسجل أرباحًا صافية قوية بلغت 8.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، أداءً ماليًا مميزًا حيث بلغت صافي أرباحه 8.2 مليار جنيه مصري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يمثل زيادة نسبتها 206٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يعكس هذا الأداء القوي التزام البنك بالتحسين المستمر والنمو في قطاع العقارات.
تم تسجيل قيمة صافي محفظة القروض بقيمة 82.
935 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 70٪ مقارنة بنهاية عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الودائع 200.377 مليار جنيه بزيادة نسبتها 45٪ عن العام السابق، في حين ارتفعت إجمالي أصول البنك إلى 303.119 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 47٪ مقارنة بنهاية عام 2022.
تم تحقيق صافي الدخل من العائد بقيمة 11.099 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 120٪ مقارنة بالفترة المنتهية في سبتمبر 2022. وبالنسبة لصافي الدخل من الأتعاب والعمولات، فقد ارتفع بنسبة 40٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ليصل إلى 1.466 مليار جنيه مصري.
في تعليقه على النتائج، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، بأنه فخور بأداء البنك الاستثنائي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. كما أشار إلى أن التوجه الاستراتيجي للبنك ومرونته في التكيف مع التغيرات في السوق المصري والتحديات العالمية تسهم في تحقيق هذا الأداء المتميز. يعزز هذا التطور الإيجابي القطاع العقاري ويعكس استراتيجية البنك للتوسع والنمو في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين وسط مخاوف الرسوم الجمركية
تقلصت أرباح الشركات الصناعية في الصين مع بداية عام 2025، مما يسلط الضوء على إشارة مقلقة للاقتصاد، في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية.
انخفضت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 0.3% خلال أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الخميس عن المكتب الوطني للإحصاء. ويشير هذا التراجع إلى أن الانتعاش الذي شهدته الأرباح في ديسمبر كان قصير الأجل.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" توقعت زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى فبراير.
تطورات سلبية
يكشف هذا التراجع في الأوضاع المالية للشركات عن هشاشة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، حيث يعد انتعاش الأرباح أمراً ضرورياً لتحفيز ثقة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمار والتوظيف.
ولا تصب هذه التطورات في صالح جهود بكين لتعزيز الطلب المحلي، خاصة أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يحد من الصادرات الصينية، والتي شكلت نحو ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في العام الماضي.
كما تستمر المخاطر الانكماشية في الضغط على الأسعار في المصانع، مما يؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات الصناعية.
وتلوح رياح معاكسة في الأفق مع استمرار الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الطلب الأجنبي على البضائع الصينية، مما يزيد الضغوط على الأرباح الصناعية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات