انتخابات الرئاسة 2024.. نواب يدعون المصريين للمشاركة.. ويؤكدون:حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
انتخابات الرئاسة 2024
نائب:المشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج رسالة للعالم بتوحد الجميع خلف استقرار الوطن
برلمانى:المصريون سيؤكدون للعالم أجمع إرادتهم الحرة في صنع القرار
نائب:الاحتشاد يقطع الطريق أمام مخططات التربص
مع اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ، دعا عدد من النواب المصريين للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، وأكدوا أن الانتخابات الرئاسية حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية، ما يتطلب أن يشارك فيها جميع المواطنين إعمالا لحقهم القانوني والدستوري.
فى البداية دعا النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، والتي باتت تفصلنا عنها أياما قليلة فمقرر انعقادها 1,2,3 ديسمبر المقبل، وذلك لنسج ملحمة وطنية جديدة نقدم فيها رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وما يحيط بمصر من صراعات وتوترات متأججة، مشيرا إلى أن المواطنين بالداخل والخارج لا بد وأن يكونوا جزءا من صناعة المشهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.
وأوضح "عمار"، أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتي في توقيت مهم واستثنائي، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.
وأكد "عمار"، أن هناك حرصا على توفير نقاط تجمع قريبة للمصريين للمشاركة في الانتخابات، والتواصل مع كل الشركات التي بها مصريين لتسهيل مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددا أن إدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أولا من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها وخروجها للنور، بجانب العمل على إدماجهم في مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التي يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، مشددا على أنه الرئيس السيسي هو القائد الأنسب لقيادة البلاد في ظل ما نشهده من تحديات جسيمة بالمنطقة.
وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية، ما يتطلب أن يشارك فيها جميع المواطنين إعمالا لحقهم القانوني والدستوري، مشيرا إلى أن تصويت بالخارج الجمعة القادمة على مدار 3 أيام، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، سيكون علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه رسم مستقبل وطنه، وسط ما نحيا فيه من محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن تظل مصر قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء وتواصل مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها.
وأضاف "العسال"، أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024، ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة، على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه، لا سيما أن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي، موضحا أن الهيئة الوطنية وضعت كافة الضمانات لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة، لنكون أمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، كما أنه ولأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل، مبديا ثقته في استخدام كل مصري بالخارج حقه وأداء واجبه الدستوري، لتكون تجديد لثقتهم في القيادة السياسية وما تتخذه من إجراءات لصون أمن البلاد والدفاع عن الأمن القومي المصري، وفي قدرة الدولة المصرية وحكمتها في التعامل مع التحديات الراهنة، لا سيما وأنها نجحت في استعادة مكانة الدولة إقليميا ودوليا وأصبحت طرفا مهما في معادلة التوازن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد "العسال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج من خلال عدة إجراءات أولها إعادة وزارة الهجرة لتكون همزة الوصل معهم ولتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، بحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك إيمانا من الرئيس بضرورة الاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، وحتى يكونوا حائط صد للدولة بالخارج يساندون القضايا الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تعريف أبناء مصر بمختلف بلدان العالم وما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، لافتا أن مصر قطعت قطعت مصر شوطا طويلا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين فى الداخل والخارج بالانحياز لوطنهم في تلك المرحلة التاريخية، والنزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن، لاسيما وأننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسئولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي ولكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خط أحمر لا مجال للمساس بها.
وأضاف "أبو الفتوح" فى بيان صحفى له أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن، مؤكدا ثقته في الشعب المصرى الذي لديه من الوعى السياسى والاجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية وأسس حقوق الإنسان التى تولي مصر بها أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، وبما يرسخه من ممارسة سياسية مستقبلية ناجحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا على موعد لبدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية فى 121 دولة حول العالم، والتي حرصت فيها الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشددا أن المصريين بالخارج سيؤكدون للعالم أجمع التفافهم حول دولتهم وقيادتها الحكيمة بالاصطفاف أمام السفارات ومقرات التصويت وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي واختيار قائدهم الذي سيعبر بمصر إلى بر الآمان والأجدر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا، مؤكدا أنه أقيم في 10 سنوات 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريين الشفافية النزاهة العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج عضو مجلس الشیوخ فی الانتخابات مشیرا إلى أن للعالم أجمع أن المشارکة من خلال
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا