انتخابات الرئاسة 2024.. نواب يدعون المصريين للمشاركة.. ويؤكدون:حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
انتخابات الرئاسة 2024
نائب:المشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج رسالة للعالم بتوحد الجميع خلف استقرار الوطن
برلمانى:المصريون سيؤكدون للعالم أجمع إرادتهم الحرة في صنع القرار
نائب:الاحتشاد يقطع الطريق أمام مخططات التربص
مع اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج ، دعا عدد من النواب المصريين للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، وأكدوا أن الانتخابات الرئاسية حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية، ما يتطلب أن يشارك فيها جميع المواطنين إعمالا لحقهم القانوني والدستوري.
فى البداية دعا النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، والتي باتت تفصلنا عنها أياما قليلة فمقرر انعقادها 1,2,3 ديسمبر المقبل، وذلك لنسج ملحمة وطنية جديدة نقدم فيها رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وما يحيط بمصر من صراعات وتوترات متأججة، مشيرا إلى أن المواطنين بالداخل والخارج لا بد وأن يكونوا جزءا من صناعة المشهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار البلاد وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.
وأوضح "عمار"، أن تلك الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 يونيو ويتنافس فيها أربعة مرشحين، تأتي في توقيت مهم واستثنائي، ما يجعل المشاركة واجبا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، وذلك حرصا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.
وأكد "عمار"، أن هناك حرصا على توفير نقاط تجمع قريبة للمصريين للمشاركة في الانتخابات، والتواصل مع كل الشركات التي بها مصريين لتسهيل مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، مشددا أن إدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أولا من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها وخروجها للنور، بجانب العمل على إدماجهم في مسيرة التنمية المستدامة الجارية بالبلاد وتقديم المبادرات التي يحتاجون إليها والاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، مشددا على أنه الرئيس السيسي هو القائد الأنسب لقيادة البلاد في ظل ما نشهده من تحديات جسيمة بالمنطقة.
وأكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية حدث مهم وفريد في الحياة الديمقراطية، ما يتطلب أن يشارك فيها جميع المواطنين إعمالا لحقهم القانوني والدستوري، مشيرا إلى أن تصويت بالخارج الجمعة القادمة على مدار 3 أيام، والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، سيكون علامة مهمة في تأكيد أصالة الشعب المصري وتمسكه رسم مستقبل وطنه، وسط ما نحيا فيه من محيط مليء بالتحديات والأزمات والكوارث، علاوة على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأزمة الطاقة، ولكن تظل مصر قوية وصامدة أمام كل تلك الأعباء وتواصل مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها.
وأضاف "العسال"، أن الجمهورية الجديدة منحت المصريين بالخارج حقهم الدستوري للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لذلك فإن انتخابات الرئاسة 2024، ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة، على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه، لا سيما أن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي، موضحا أن الهيئة الوطنية وضعت كافة الضمانات لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة، لنكون أمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيسه من خلال مناخ ديمقراطي كامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على مشاركة المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، كما أنه ولأول مرة سيكون هناك بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" لأول مرة خارج مصر حيث تم العمل بها في داخل مصر من قبل، مبديا ثقته في استخدام كل مصري بالخارج حقه وأداء واجبه الدستوري، لتكون تجديد لثقتهم في القيادة السياسية وما تتخذه من إجراءات لصون أمن البلاد والدفاع عن الأمن القومي المصري، وفي قدرة الدولة المصرية وحكمتها في التعامل مع التحديات الراهنة، لا سيما وأنها نجحت في استعادة مكانة الدولة إقليميا ودوليا وأصبحت طرفا مهما في معادلة التوازن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد "العسال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج من خلال عدة إجراءات أولها إعادة وزارة الهجرة لتكون همزة الوصل معهم ولتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، بحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك إيمانا من الرئيس بضرورة الاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، وحتى يكونوا حائط صد للدولة بالخارج يساندون القضايا الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تعريف أبناء مصر بمختلف بلدان العالم وما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، لافتا أن مصر قطعت قطعت مصر شوطا طويلا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين فى الداخل والخارج بالانحياز لوطنهم في تلك المرحلة التاريخية، والنزول والاحتشاد أمام لجان الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي واختيار من يقود الوطن، لاسيما وأننا أمام انتخابات رئاسية تعددية تنافسية يخوضها 4 مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، مشيرا إلى أن المشاركة واجب وطنى وحق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور، كما أنها تمثل مسئولية وطنية ملحة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات تتربص بها ومخططات متآمرة تهدد أمنها القومي ولكن تقف القيادة السياسية لها بالمرصاد باعتبارها خط أحمر لا مجال للمساس بها.
وأضاف "أبو الفتوح" فى بيان صحفى له أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن، مؤكدا ثقته في الشعب المصرى الذي لديه من الوعى السياسى والاجتماعى بأهمية المشاركة الانتخابية ويدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، خاصة وأن المشاركة تأتى ترسيخا للقيم الديمقراطية وأسس حقوق الإنسان التى تولي مصر بها أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، وبما يرسخه من ممارسة سياسية مستقبلية ناجحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أننا على موعد لبدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية فى 121 دولة حول العالم، والتي حرصت فيها الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلًا عن تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشددا أن المصريين بالخارج سيؤكدون للعالم أجمع التفافهم حول دولتهم وقيادتها الحكيمة بالاصطفاف أمام السفارات ومقرات التصويت وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي واختيار قائدهم الذي سيعبر بمصر إلى بر الآمان والأجدر في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يدخر جهدا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأطلق الكثير من المبادرات والجهود للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم لحلها وكان أول الرؤساء الذين قاموا بإجلاء رعاياهم في الخارج عندما حدثت أزمات بالخارج ومن بينها كانت الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك وقت كورونا، مؤكدا أنه أقيم في 10 سنوات 15 ألف مشروع، طالت فيها المحافظات الحدودية والصعيد نصيب كبير من التنمية وعدم التهميش، علاوة على استعادة مكانة مصر الخارجية وهيبتها الإقليمية، ما يجعلنا أمام القائد الأجدر والأنسب لهذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصريين الشفافية النزاهة العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج عضو مجلس الشیوخ فی الانتخابات مشیرا إلى أن للعالم أجمع أن المشارکة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.
من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.
مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.
لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.
كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.
إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.
إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.
نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.
سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.
رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!
أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟
أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”
المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.
إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان