عامل تزنيت يطالب موظفين في العمالة بإخلاء مساكن وظيفية بعد إحالتهم على التقاعد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أثار موضوع استغلال المساكن الوظيفية التابعة للدولة من طرف موظفين محالين على التقاعد الجدل مجددا بتزنيت، بعد مطالبة عامل إقليم تزنيت موظفين محالين على التقاعد بإخلاء محلات سكنية يستغلونها، بالرغم من كونهم محالين على التقاعد منذ مدة.
مصادر “اليوم24″، أشارت إلى أن حسن خليل، عامل الإقليم، راسل موظفين سابقين بالعمالة محالين منذ مدة على التقاعد، وكانا يشغلان منصبي رئيسي قسمين بالعمالة، طالبا منهما ضرورة إخلاء السكن الوظيفي التابع للعمالة والمتواجد أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت.
المصادر نفسها أشارت إلى أن عامل الإقليم راسل أيضا رجل سلطة سابق بمدينة تزنيت برتبة باشا، والذي شملته الحركة الاتتقالية الأخيرة وتم تنقيله إلى أكادير، غير أنه لازال يستغل السكن الوظيفي التابع للعمالة بنفس المجمع السكني الوظيفي المذكور.
كلمات دلالية افراغ السكن الوظيفي تزنيت حسن خليل عامل اقليم تزنيت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تزنيت حسن خليل على التقاعد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات