خبير: استثمارات «رأس المال الجريء» مخاطرة في ظل ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال مؤسس صندوق «ديسربتيك» المتخصص في الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، محمد عكاشة، إن «استثمارات رأس المال الجريء» تشهد انخفاضًا متزايدًا، لأن هذا النوع من الاستثمار يعد مخاطرة في ظل ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة.
أخبار متعلقة
تباين متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال الأسبوع الماضي
بأعلى سعر فائدة.
حال الإكثار منه.. استشارى تغذية يشكف فوائد وأضرار التين الشوكى
وأضاف عكاشة في مقابلة مع «العربية» أن هذه الحالة العامة عالميًا من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، جعلت المستثمرين يتجهون إلى أوعية استثمارية أخرى غير رأس المال الجريء.
وكانت منصة «الموجز الرقمي» سجلت انخفاضًا في فئة استثمرات رأس المال الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال، في النصف الأول بنحو 50%، مما تم جمعه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
استثمارات رأس المال الجريء أسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر.. توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
أظهر استطلاع لآراء محللين، يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر "ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وتراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيها للدولار اليوم الاثنين بعد أن كسرت الحاجز النفسي عند 50 جنيها في الخامس من ديسمبر.