الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير المستندات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اصطناع وتزوير مستندات حكومية تفيد أحقية بعض عملائهم في الاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي القدرات الخاصة بالمخالفة للحقيقة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
أسفرت تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الإدارية عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام ٢٠٢٢ حيث بلغت ٤،٥ مليار جنيه و كذا تم رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت الخدمات المتكاملة التي أتاحتها الدولة لذوى القدرات الخاصة رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية وكذا الحصول على معاشات استثنائية، وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين حيث عثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير واعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقاتِ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد سيارات الإستيلاء على المال العام المستشار النائب العام تشكيل عصابى تخصص هيئة الرقابة الادارية
إقرأ أيضاً:
شروط عمل الشركات بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات، اليوم الجمعة، أوضحت فيها الإجراءات والمستندات اللازمة للشركات، التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع.
وذكرت المصلحة أنه يشترط الحصول على منشور من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للشركات التي ترغب بالعمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع بعد تحصيل الرسوم المقررة أن وجدت بعد تقديم المستندات.
وأوضحت أن المستندات تتضمن قرار رئيس مصلحة الجمارك بتخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع في داخل وخارج مصر، الوثيقة الضريبية المستخرجة من الحاسب الآلي بيانات أساسية للمول، موضح بها نشاط الشركة وهو العمل كمركز توزيع البضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
وأضافت المصلحة أن المستندات تشمل أيضا عقد تأسيس الشركة أو أية عقود تعديلية موضح بها نشاط الشركة، السجل التجاري موضح به نشاط الشركة، فضلا عن برنت المتعاملين مع الجمارك.
وأشارت إلى أنه يقدم طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للسماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل المواني.
وأكدت خضوع البضائع المخزنة بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام لقواعد وإجراءات المهمل بعد انقضاء المدة المقررة قانونا.
اقرأ أيضاًمدير عام «العمل العربية»: العمالة المصرية قوة دفع للاقتصاد المصري والعربي
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان