تعرف على حق المطلقة قبل الدخول في المهر ونفقة المتعة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حق المطلقة قبل الدخول في المهر ونفقة المتعة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت المُطَلَّقةُ بعد العقد وقبل الدخول تستحقُّ نصف ما فُرِض لها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]، وما فُرِض لها يشملُ مُعَجَّل الصداق ومُؤَخَّره، ويشملُ الشبكةَ، وإن كان العفش والمنقولات بديلين عن المهر كما هي عادةُ البعض فتأخذ حكمَ المهر من وجوب التنصيف.
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
قوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه سبع مسائل : الأولى : قوله تعالى : الطلاق مرتان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد ، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة ، وكان هذا في أول الإسلام برهة ، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق ، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : لا آويك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف ؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عائشة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ، ونسخ ما كانوا عليه . قال معناه عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم . وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : ( المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية تتضمن هذين المعنيين ) .
الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة . والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر : فإن شاء أمسك وإن شاء طلق وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ، خرجه ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور . قال ابن المنذر : وليس في المنع منه خبر يثبت .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدود الله
إقرأ أيضاً:
يتأخر عن عمله نصف ساعة فهل لراتبه تأثير في الشرع الشريف
أحيانًا أحضر إلى العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك ، فهل هذا يؤثر على مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا .. سؤال نشره الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق عبر الفيسبوك.
قال مجدي عاشور إن الموظَّف في مختلف المؤسسات والمصالح عامة أو خاصَّة هو عَاملٌ بأجرة، ويجب عليه في مقابل ذلك الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وسائر ضوابط ولوائح العمل، لعموم قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1].
وأضاف : هناك ثلاث صور لتأخير الموظف عن مواعيد حضوره للعمل الصورة الأولى : أن يكونَ هناك إذن من الجهة المسؤولة في العمل عن ذلك، فهذا لا بأس به.
والصورة الثانية : أن يكونَ التأخير مدة يسيرة يُتعارف عادة على التسامح فيها، فلا شيء فيه . وهذا يرجع إلى العُرف السائد .
والصورة الثالثة : أن يتأخر الموظف وقتًا لا يتعارف بالتسامح في مثله، فهنا يجب عليه إخبار الجهة المسؤولة بذلك، وإلا فلا يستحق الأجرة عن هذه المدة لعدم احتباسه فيها على العمل.
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن الواجب على الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات، فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّةٍ يُتَعَارَفُ على المسامحة فيها فلا إثم عليه ، أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة، فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا، وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة، وننصحه بأن لا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا على أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية .
اكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟ سؤال تم توجيهه إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلاً: “ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لأن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شيء حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال”.
وأشار إلى أنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.
كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلالقالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية