مطالبة بسجن طبيب تركي 943 عامًا.. وهذا ما فعله
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكملت النيابة العامة في بكركوي، التابعة لمكتب التحقيقات الخاصة بالجرائم الأسرية وضد النساء، التحقيق مع البروفيسور الدكتور سليمان صالح زوروغلو، المتهم بتشخيص الأطفال بمرض “انفصام الشخصية” عبر حقنهم بمادة الكيتامين وإقناعهم بتعرضهم للاعتداء الجنسي من قبل آبائهم. وطالبت النيابة بمعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 943 عامًا و9 أشهر.
وفقًا للائحة الاتهام، تتضمن الاتهامات الموجهة إلى زوروغلو تجارة أو توفير المخدرات والمواد المنشطة، التعذيب، الافتراء، حرمان الشخص من حريته، الابتزاز، تشجيع استخدام المخدرات، الاستيلاء غير القانوني على البيانات الشخصية، وانتهاك خصوصية الحياة الخاصة. كما تتضمن اللائحة شهادات 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، تعرضوا لتشخيص خاطئ وعلاجات غير ملائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن زوروغلو كان يستخدم طرقًا غير تقليدية في تشخيص الحالات، حيث يقوم بتشخيص الأطفال بمرض انفصام الشخصية بعد جلسة واحدة أو لقاء قصير، وتبين أنه كان يستخدم مادة الكيتامين، التي تعد مسكنًا ومخدرًا، في جلساته مع الأطفال. وبحسب التحقيقات، كان يستغل هذه الجلسات لتوجيه اتهامات باطلة لأفراد العائلة بالتحرش الجنسي، ومحاولة تهديد الأسر بطلبات مالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التحرش بالاطفال تحرش طبيب تركي
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان