اليمن تجدد إدانتها للكيان الصهيوني والمجازر التي يرتكبها في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
جددت اليمن ادانتها للعدوان البربري الإسرائيلي على غزة ومدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء و العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا.
وقال السفير عبدالله السعدي خلال القائه بيان الجمهورية اليمنية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة :" إن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء".
وفيما يلي نص البيان :
يأتي انعقاد هذه الجلسة في ظل أسوأ كارثة انسانية يشهدها الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والارتفاع المهول والمرعب في عددالضحايا من المدنيين والتي بلغت مايقارب 15000 شهيد منهم أكثر من 6000 طفل و4000 إمرأة بالاضافة الى الالاف من الضحايا لايزالون تحت الانقاض من بينهم على الأقل 1800 طفل واكثر من 33000 الف جريح معظمهم من النساء والأطفال، كما أن انتشار الامراض قد يقتل اعداد كبيرة من سكان غزة اذا لم تحصل على مايكفي من الخدمات والامدادات الطبية. إن حجم الدمار والمجازر المرتكبة في قطاع غزة تظهر أن وتيرة الموت والقتل خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع ليس لها سوابق في هذا القرن، ذلك العدوان الذي يستهدف الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعد جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة ابادة جماعية يجب أن يتوقف.كما أن الضحايا من موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة بلغ أرقاما قياسية لم يشهدها أي نزاع من قبل.
نجدد ادانتنا باشد العبارات العدوان البربري الإسرائيلي على غزة وعلى مدن الضفة الغربية واستهداف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء وكذا العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس ومقرات الأونروا. إن اطمئنان الكيان الإسرائيلي الى أن المواقف الدولية مجرد حبر على ورق قد أطلق يدها لتستهدف المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء. يجب أن تكون هناك مسائلة قانونية وجزائية عن كل ضحية فلسطينية مدنية ناجمة عن هذا العدوان الاسرائيلي وعن كل جريمة مرتكبة . ونجدد رفضنا كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والاخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية..
ندين وبشدة الاساءات المتكررة والهجوم غير الأخلاقي وغير المقبول من مقبل مسؤولي وممثلي الكيان الإسرائيلي على قيادات وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها وفي المقدمة معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس، لا لشيء الا لأنهم يؤدون عملهم باحترافية ومهنية عالية، إن هذه الإساءات أنما تهدف الى عرقلة عمل الأمم المتحدة وتقويض نشاطها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وهو أمر غير مسبوق ويجب أن يتوقف هذا الهجوم فوراً لحماية نزاهة هذه المنظمة وفعاليتها في أداء دورها الحيوي والهام. كما أن تصريحات الكراهية والتطرف والعنصرية من قبل وزراء في حكومة الاحتلال الاسرائيلي مدانة بشدة وغير مقبولة بما فيها التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة واعتباره تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
السيد الرئيس
ترحب الجمهورية اليمنية باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ونثمن عالياً جهود الاشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية وكذا الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لإعلان الهدنة قابلة للتمديد والبناء عليها وصولاً الى وقف كامل ومستدام لاطلاق النار ووقف هذه الحرب لانقاذ المزيد من الأرواح في صفوف المدنيين ومنهم النساء والاطفال والسماح بدخول المزيد من المساعدات الانسانية، كما نذكر بقرار الجمعية العامة A/ES-10/L.25 والذي نص صراحة على أن تقود الهدنة الانسانية الى وقف دائم لإطلاق النار والذي تم اعتماده باغلبية ساحقة من المجتمع الدولي. ونطالب مجلس الأمن أن يضطلع بمسوؤلياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين تجنباً لمحاولة بعض القوى الإقليمية المتطرفة وأذرعها في المنطقة صب مزيد من الزيت على النار وتوسيع نطاق هذا الصراع لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
السيد الرئيس
نجدد التأكيد على ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف، كمكان للعبادة خالص للمسلمين واحترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك الأردني بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم القدسي بكامل مساحته وتنظيم الدخول اليه. كما نشدد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها وانه ليس للكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
السيد الرئيس
نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خياراً استراتيجياً هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمياتها من دوامات العنف والحروب ولن يتحقق من دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ولن تنعم اسرائيل ودول المنطقة بالأمن والسلام مالم ينعم بهما الفلسطينون ويستردون كامل حقوقهم المسلوبة، فاستمرار الاحتلال الاسرائيلي هو تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين.
ختاماً السيد الرئيس
نجدد التأكيد على أن أي محاولة للتهجير والترحيل القسري للأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو التهديد به هي جريمة مدانه ومرفوضة وتعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. ونكرر ندائتنا للمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للتحرك وتحمل مسؤولياته الان لوضع حد لهذه الأفعال اللاانسانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الانسانية الخطيرة والالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائیلی الأطفال والنساء الشعب الفلسطینی الإسرائیلی على فی قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تمنع رسو سفينة شحن متجهة للكيان الصهيوني في موانئها
الثورة نت/..
أكدت الحكومة الإسبانية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح للسفينة التي تحمل اسم “ميرسك دنفر” وسفينة أخرى بالرسو في الموانئ الإسبانية.
وأعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، عن منع سفينة حاويات تابعة لها من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسبانية.. مُدعية أن الشحنة لم تكن تحتوي على أسلحة أو ذخائر عسكرية.
وقالت الشركة في بيان رسمي: إن “البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية”.. مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في المعايير الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة الإسبانية المتشدد إزاء التعامل مع الأسلحة الموجهة إلى الكيان الصهيوني، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للحرب الصهيونية على قطاع غزة.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ الاعتراف بدولة فلسطين في مايو الماضي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج، حيث أوقفت إسبانيا مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، ومنعت السفن المحملة بشحنات ذات طابع عسكري من الرسو في موانئها.
والأسبوع الماضي، قام النائب إنريكي سانتياغو، العضو في الائتلاف اليساري الإسباني “سومار” والأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، بتقديم شكوى رسمية لمنع دخول السفينة المذكورة وسفينة أخرى من المقرر وصولها لاحقًا هذا الشهر، قائلاً عبر منصة إكس: “لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل”.
وأعاد التصريح تسليط الضوء على السياسة الإسبانية المتزايدة في تشديد الرقابة على موانئها لمنع أي استخدام محتمل في دعم العدوان الصهيوني على غزة.
وبحسب تصريحات شركة “ميرسك”، فإن الشحنة لم تخضع لتفتيش مادي وأُجبر طاقم السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء طنجة في المغرب.
وأعربت شركة “ميرسك” عن استغرابها من القرار، حيث صرحت بأنها تواصلت مع السلطات الإسبانية لفهم أسباب رفض دخول السفينة، وقالت الشركة: “نفهم أن إسبانيا غيّرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حالياً استقبال السفن المتجهة إلى أو القادمة من كيان “إسرائيل” إذا كانت تحمل أي شحنات ذات صلة عسكرية، حتى وإن كانت الشحنة قانونية”.
ويواصل جيش العدو الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان الصهيوأمريكي المستمر على غزة إلى استشهاد أكثر من 43 ألفا، وإصابة أكثر من 103 آلاف آخرين، ونزوح 90 في المائة من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.