تحالف الحسم: نعمل على فتح كل ملفات فساد الحلبوسي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف حسم عبد الوهاب البيلاوي، الأربعاء، ان أهالي الانبار يتطلعون الى فتح ملفات فساد جديدة من قبل الأجهزة القضائية وهيئة النزاهة واتخاذ قرارات شجاعة حيالها، على غرار قرار المحكمة الاتحادية بإقالة الحلبوسي من المنصب.وقال البيلاوي في حديث صحفي، ان “الجمهور الانباري يتطلع الى عدم توقف المحكمة الاتحادية عند قضية اقالة محمد الحلبوسي فقط وانما هناك ملفات كبيرة أخرى تتعلق بسرقة القرن والأراضي السكنية في الانبار والتلاعب في بيانات التقاعد داخل المحافظة”.
وأضاف ان “حزب الحلبوسي في الانبار لديه السطوة والسلطة، وهو المسؤول عن العديد من الملفات المذكورة، مايحتم على الجهات القضائية تناول هذه الملفات وفتحها والتحقيق فيها وإصدار الاحكام الخاصة بها”.وبين ان “المحكمة الاتحادية ومن خلال قرار اقالة الحلبوسي وانهاء عضويته من مجلس النواب فأنها اخذت دورها الشجاع والصلب في الحفاظ على العملية السياسية الديمقراطية، في وقت يأمل فيه الجميع ان تتحرك هيئة النزاهة للتحقيق في مجموعة ملفات مهمة داخل المحافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا