غدا.. انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في التنس
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تشهد ملاعب نادي نيو جيزة، غدا الخميس، الرياضي انطلاق فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في التنس لعام ٢٠٢٣.
وأكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري، أن رياضة التنس في الاولمبياد الخاص تم اعتمادها كرياضة اولمبياد خاص رسمية عام ١٩٨٧ ، وتنقسم المسابقات في التنس إلي مسابقات فردي وزوجي وزوجي موحد "مدمج" وزوجي مختلط.
وأشار تهامي، إلى أن اللاعبين المصريين في الاولمبياد الخاص سجلهم حافل بالانجازات في المسابقات العالمية والإقليمية التي شاركوا بها آخرها كانت بالالعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣ حقق خلالها المنتخب المصري للتنس ٥ ميداليات متنوعة ذهبيتان وفضية وبرونزيتان.
وعن المسابقة، أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الالعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص أن المسابقة الوطنية هذا العام ستشهد مشاركة أكثر من ٣٥ لاعبا ولاعبة من الهيئات المسجلة ببرنامج الاولمبياد الخاص المصري.
ومن جانبه، عبر خالد الشورابي الرئيس التنفيذي لنادي نيو جيزة الرياضي عن سعادته باستضافة فعاليات المسابقة الوطنية للتنس وابطال الاولمبياد الخاص، مشيرا إلى أن النادي استعد بكامل قوته لاستقبال الابطال وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة التي تقام لأول مره علي ملاعب النادي.
ومن المقرر أن تقام المسابقة غدا في تمام الساعه ١٠ صباحا وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص بإقامة حفل افتتاح للمسابقة يليه عملية تقسيم اللاعبين وفقا للقدرة الرياضية يعقبها مسابقات النهائيات ثم تتويج جميع اللاعبين المشاركين بالمسابقة بالميداليات والشارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسابقة الوطنية احمد محمدي المسابقة الوطنیة الاولمبیاد الخاص الخاص المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.
السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.
وتابعت قائلًا «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».
وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.
وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنه ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ إصلاحات الاقتصادي والهيكلي، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.
كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.
ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا