القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتمكين السيدات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع السيد محمد محمود الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر بهدف تنظيم التعاون بين الجانبين بغرض دعم وتمكين المرأة اقتصاديا ومنحها فرص عادلة لتظهر دور إنتاجي في المجتمع المصري والذي يضمن لها دخلاً مناسباً ومستقرا تستطيع من خلاله ادارة الاستثمارات والمدخرات بهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة على أفراد أسرتها عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي من خلال المعاملات المالية المختلفة تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ .
وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة مع بنك مصر ، موضحة أن بروتوكول التعاون الموقع يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مثمنة روح التعاون التي خلقت بيئة عمل متميزة على الأرض مع السيدات فى كافة المحافظات، مؤكدة أن هذا التعاون القائم بين المجلس وبنك مصر ساهم فى رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
وأضافت رئيسة المجلس أن البروتوكول يتضمن التعاون فى برامج عديدة ينفذها المجلس تتضمن برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي والتوعية المالية ونموذج المحاكاة البنكية والمشروع القومي لمجموعات الإدخار والإقراض.
ومن جانبه أشاد السيد محمد الأتربي بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة مؤكدا أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى اطار المسئولية المجتمعية للبنك لتحقيق الشمول المالى وتمكين المرأة اقتصاديا، وحرصاً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين من خلال المشاركة في البرامج التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع .
حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب المجلس من الأستاذة انجي اليماني المنسق الوطني لبرنامج الشمول المالي بالمجلس ، والأستاذة مي محمود مدير عام ادارة تنمية المهارات بالمجلس ، والأستاذة داليا سعيد مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية بالمجلس.
ومن جانب بنك مصر الأستاذ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس اداره بنك مصر، والأستاذة هند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى، والأستاذ ماجد عبدالله رئيس قطاع المناطق و الفروع بنك مصر، والاستاذ أحمد عادل رئيس تطوير الاعمال قطاع الشمول المالى و التمويل العقارى بنك مصر.
الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيتم على مستوى عده برامج هي برنامج ريادة الأعمال، برنامج التثقيف المالي والتوعيه المالية ، نموذج المحاكاه البنكية ، المشروع القومي للمجموعات الادخار والاقراض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة بنك مصر تمكين السيدات الدكتورة مايا مرسي مايا مرسي القومی للمرأة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.