البنك الأوروبي للإعمار يخطط لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" الدكتورة هايكة هارمجارت، عن خطط البنك لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، قالت هارمجارت، إن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، ويجري مناقشات حاليًّا مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة، ولكن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في هذين الكيانين.
وأوضحت أن البنك الأوروبي ، لإعادة الإعمار والتنمية ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت أن البنك يدعم برنامج الحكومة للخصخصة بشكل عام نظرا لأهميته في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري ودوره في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة الإيرادات.
وأضافت هارمجارت: "لم يتم التواصل مع البنك من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بصفقة بيع المصرف المتحد رغم المناقشات المستمرة مع صندوق مصر السيادي حول كل مشروعات الخصخصة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة".
كما أشارت إلى اهتمام البنك بخصخصة الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وينتظر إعلان صندوق مصر السيادي عن تقديم عروض الشراء واختيار مقدم العرض الفائز للخصخصة، ثم تأتي بعدها خطوة تحديد التمويل المناسب والحصص المناسبة للبنك".
ويتعاون البنك مع صندوق مصر السيادي في برامج تقديم الدعم الفني للشركات في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وفق "هارمجارت".
وذكرت أن برنامج تحلية المياه في مصر ما زال في مراحله المبكرة ويعمل البنك حاليا على إعداد المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض (RFP) لمحطات تحلية المياه الأربع الأولى وإعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه.
وقالت "أعتقد أن أول مشاريع تحلية مياه البحر سيتم طرحها في السوق المصرية أواخر العام المقبل".
وأوضحت هارمجارت أن أكثر من 90% من إجمالي استثمارات البنك هذا العام تم ضخها في القطاع الخاص، بينما يخطط البنك لزيادة التمويل والقروض للمشروعات الحكومية إلى 25% في الفترة المقبلة اعتمادًا على حجم الطلب.
ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكثر من 13 بنكًا شريكًا في مصر تمثل بين 30 و 40% من إجمالي البنوك في مصر، كما يسعى الأوروبي لإعادة الاعمار إلى إضافة بنك أو اثنين إلى محفظة شركائه من البنوك المصرية، بحسب هارمجارت.
تمويل البنوك المصرية
وتوقعت أن يصل إجمالي التمويل المقدم للبنوك المصرية بنهاية العام الجاري، بين 700 و750 مليون دولار تتضمن برنامج تيسير التجارة، ومازال لدى البنك مشروعين سيتم التوقيع عليهما مع الجانب المصرفي قبل نهاية العام.
وتحتل مصر المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، بواقع 50% من إجمالي التمويلات للمنطقة.
ويستهدف البنك الدخول في مشروعات النقل والبنية التحتية للموانئ والتي سيكون لها أولوية العام المقبل كما يتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات والتمويلات اعتمادا على طبيعة المشروعات التي ستطرح.
وقالت هارمجارت، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل على رأسها "برنامج المدن الخضراء" والذي سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة والذي يتضمن تطوير المشروعات الخضراء بثلاث محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، كما سيتم طرح خطة العمل في محافظة الإسكندرية على الهيئة العام المقبل، بينما خطة العمل في السادس من أكتوبر سيتم الانتهاء منها هذا العام.
وأجرى البنك عدة جولات فيما يتعلق بإصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستثمار المستدام في المدن الجديدة.
ففي أغسطس الماضي، أعلن البنك شراء 927 مليون جنيه في سندات توريق لصالح الهيئة لتمكينها من استخدام عوائد إصدار السندات في سد نفقات رأس المال والتشغيل، ويعتبر هذا التمويل جزء من الإصدار الذي تم في سبتمبر 2022 بقيمة 20 مليار جنيه والذي يعد أكبر إصدار لسندات التوريق في مصر حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية الإعمار والتنمية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الاوروبي الحكومة المصرية الشركات المصرية برنامج الطروحات الحكومية صندوق مصر السيادي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار صندوق مصر السیادی فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم