البنك الأوروبي للإعمار يخطط لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية| تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كشفت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" الدكتورة هايكة هارمجارت، عن خطط البنك لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، قالت هارمجارت، إن البنك مهتم بشكل كبير بشراء حصص في البنوك المصرية التي سيتم طرحها ضمن برنامج الطروحات، ويجري مناقشات حاليًّا مع صندوق مصر السيادي لبحث إمكانية شراء حصة أقلية في المصرف المتحد وبنك القاهرة، ولكن البنك ينتظر الإعلان عن النسب أو الحصص الذي سيتم طرحها في هذين الكيانين.
وأوضحت أن البنك الأوروبي ، لإعادة الإعمار والتنمية ينتظر إعلان الحكومة عن حجم حصتها في الأصول التي تعتزم بيعها ضمن برنامج الطروحات.
وأكدت أن البنك يدعم برنامج الحكومة للخصخصة بشكل عام نظرا لأهميته في تحقيق معدلات نمو الاقتصاد المصري ودوره في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وزيادة الإيرادات.
وأضافت هارمجارت: "لم يتم التواصل مع البنك من جانب الحكومة المصرية فيما يتعلق بصفقة بيع المصرف المتحد رغم المناقشات المستمرة مع صندوق مصر السيادي حول كل مشروعات الخصخصة التي ينوي طرحها خلال الفترة المقبلة".
كما أشارت إلى اهتمام البنك بخصخصة الشركات العاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وينتظر إعلان صندوق مصر السيادي عن تقديم عروض الشراء واختيار مقدم العرض الفائز للخصخصة، ثم تأتي بعدها خطوة تحديد التمويل المناسب والحصص المناسبة للبنك".
ويتعاون البنك مع صندوق مصر السيادي في برامج تقديم الدعم الفني للشركات في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وفق "هارمجارت".
وذكرت أن برنامج تحلية المياه في مصر ما زال في مراحله المبكرة ويعمل البنك حاليا على إعداد المرحلة الأولى من طلب تقديم العروض (RFP) لمحطات تحلية المياه الأربع الأولى وإعداد الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه.
وقالت "أعتقد أن أول مشاريع تحلية مياه البحر سيتم طرحها في السوق المصرية أواخر العام المقبل".
وأوضحت هارمجارت أن أكثر من 90% من إجمالي استثمارات البنك هذا العام تم ضخها في القطاع الخاص، بينما يخطط البنك لزيادة التمويل والقروض للمشروعات الحكومية إلى 25% في الفترة المقبلة اعتمادًا على حجم الطلب.
ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكثر من 13 بنكًا شريكًا في مصر تمثل بين 30 و 40% من إجمالي البنوك في مصر، كما يسعى الأوروبي لإعادة الاعمار إلى إضافة بنك أو اثنين إلى محفظة شركائه من البنوك المصرية، بحسب هارمجارت.
تمويل البنوك المصرية
وتوقعت أن يصل إجمالي التمويل المقدم للبنوك المصرية بنهاية العام الجاري، بين 700 و750 مليون دولار تتضمن برنامج تيسير التجارة، ومازال لدى البنك مشروعين سيتم التوقيع عليهما مع الجانب المصرفي قبل نهاية العام.
وتحتل مصر المركز الأول كأكبر دولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، بواقع 50% من إجمالي التمويلات للمنطقة.
ويستهدف البنك الدخول في مشروعات النقل والبنية التحتية للموانئ والتي سيكون لها أولوية العام المقبل كما يتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات والتمويلات اعتمادا على طبيعة المشروعات التي ستطرح.
وقالت هارمجارت، إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل على رأسها "برنامج المدن الخضراء" والذي سيتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة والذي يتضمن تطوير المشروعات الخضراء بثلاث محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، كما سيتم طرح خطة العمل في محافظة الإسكندرية على الهيئة العام المقبل، بينما خطة العمل في السادس من أكتوبر سيتم الانتهاء منها هذا العام.
وأجرى البنك عدة جولات فيما يتعلق بإصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاستثمار المستدام في المدن الجديدة.
ففي أغسطس الماضي، أعلن البنك شراء 927 مليون جنيه في سندات توريق لصالح الهيئة لتمكينها من استخدام عوائد إصدار السندات في سد نفقات رأس المال والتشغيل، ويعتبر هذا التمويل جزء من الإصدار الذي تم في سبتمبر 2022 بقيمة 20 مليار جنيه والذي يعد أكبر إصدار لسندات التوريق في مصر حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية الإعمار والتنمية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الاوروبي الحكومة المصرية الشركات المصرية برنامج الطروحات الحكومية صندوق مصر السيادي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار صندوق مصر السیادی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي، قال إن تخفيف العقوبات عن سوريا يهدف لتشجيع الانتقال السياسي، وهدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا، وأنه تم تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي.
تشهد الدولة السورية اليوم الثلاثاء انطلاق، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي تفتتحه السلطات السورية الجديدة لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير، وفق ما قال عضوان في اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
و تتابع حكومات أجنبية المؤتمر من كثب باعتباره جزءا من العملية السياسية في سوريا، مؤكدة على أن العملية يجب أن تكون شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية المتعددة في البلاد.
ويأتي هذا بينما تبحث تلك الحكومات تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
وكان عقد المؤتمر من ضمن التعهدات الرئيسة التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة التي سيطرت على دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي في هجوم خاطف دفع الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى الفرار إلى روسيا منهيا حكم عائلته الذي استمر لأكثر من 50 عاما.
وأشارت اللجنة الي ان أعضاءها السبعة تشاوروا مع قرابة 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي.
وذكر الرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، إن المؤتمر يشكل جزءا من عملية سياسية شاملة لصياغة دستور، مشيرا الي أنها قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، قبل عملية إجراء انتخابات.
قال أيضا، إن بلاده تحتاج لأربع سنوات لتنظيمها.
وقال عضو اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، إنه من المقرر أن يستمر المؤتمر ليومين؛ ولكن يمكن تمديده إذا لزم الأمر، كما أن الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها الشهر المقبل سوف تستفيد من توصيات المؤتمر.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها