القباج: 550 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي أقيم تحت عنوان "معا نحو المستقبل .. المشاركة والعمل"، وذلك بحضور الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تثبت يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام إن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية لا يستطيع أن ينكره أحد، ويتعاظم هذا الدور في شجاعة موقف، وحكمة قرارات، وقوة دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية الذي يسعى مثابراً للتخفيف من تداعيات النزاعات والأزمات، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، مشيرة إلى أن هذا يجعل المؤسسات، والمجتمعات، والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع الطاقات والموارد ، لتحمل عواقب الفترات العصيبة من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت القباج أنه حينما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران فحسب، ولكن يمتد لتنمية البشر وللاستثمار الاجتماعي، جمهورية تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، كما جاءت لتعزيز مناهج العمل وفق قواعد الحوكمة والإنتاجية والمساءلة، ولتقوية أواصر المسئولية المجتمعية ودمج جميع الفئات في عملية التنمية، نحو مستقبل يتمتع فيه المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية.
وأفادت القباج أن مسيرة التنمية في مصر، تشهد على مدار السنوات العشر الماضية، طفرة حقيقية، حيث تم مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، حيث تم تنفيذ حوالي 1135 مشروعًا صحياً، كما تم زيادة عدد المستشفيات إلى 125 مستشفى خلال عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014، وتم فحص 35.6 مليون سيدة، كما تم القضاء على فيروس سي، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 112% خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 52,5 مليار جنيه وبلغ عدد الجامعات الان 96 جامعة مقابل 50 جامعة فى عام 2014، وأنفقت مصر تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الفني ودمج ذوي الإعاقة، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي.
كما تم إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات، وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، وتم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها، وإنفاق 3,398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، وإنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية كانت القيادة السياسية حريصة على إعداد حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن هنا كان دور وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجي في الاحتواء المجتمعي، وفي تناغم نسيج المجتمع المصري، لتقليل الفجوة بين الطبقات، وبين المناطق الجغرافية، وفيما يخص النوع الاجتماعي، فتوسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وبات لها عين تحمي، وعين تنمي وتبني من خلال جهود دائمة تركز على الاستثمار في البشر.
والجدير بالذكر ان إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية كافة أنواع الدعم.
واختتمت القباج كلمتها قائلة:" إن موقف مصر يظل واحداً راسخاً لا ريب فيه، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، وظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود، وسنين ثقالٍ على القلوب... تبقى غزة صامدة باسلة، قوية محكمة، واثقة، ومعتصمة، ومتيقنة.. وتبقى مصر مساندة داعمة، قيادة وحكومة وشعباً... قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية الأبية لا تخشى ولا تضعف، وترفض المساومة في عزة وجسارة، وتحمي الحد والأرض والعرض.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ومعا نحو مستقبل يرتقي بهذا البلد الآمن، ويحفظ كرامة ويحسن جودة حياة المصريين بكافة فئاتهم... مستقبل تستطيع أن تحققه دولة قوية بقيادة قوية، ويستحقه شعبنا المخلص الوفي".
ومن جانبه أشاد الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالجهود المبذولة من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتدعيم مفهوم المواطنة، وترسيخ دعائمها، لحفظ التماسك الاجتماعي ودعم دور المواطنة الفاعلة وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يختص بشؤون بلادهم؛ لأن الوطنَ وطنُنا جميعًا ومسؤوليَّتُنا جميعًا.
وأضاف أن المتابع الجيد للظروف الإقليمية والدولية يمكنه أن يدرك بسهولة عِظَم حجم التحديات والصراعات والنزاعات الجيوسياسية، التي تحيط ببلادنا. وبالإضافة إلى هذا، فقد أكدت التحدِّيات والظروف الراهنة أيضًا على أهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين، مما يعزز بدوره التكاتف والتعاون بين المواطنين، ويدعم قيمة الحوار وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويشجع على المشاركة الإيجابية المبنية على إدراك قوي لحجم المسؤوليات الفردية والمجتمعية.
وأوضح رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن الحديث عن المشاركة الإيجابية للمواطن يتطلب أولًا معرفةً جيدةً وشاملة لمفهوم المواطنة؛ فلا يمكن حصر المواطنة في معنًى سياسيٍّ فقط؛ لذا يمكننا تعريفُ المواطنة باعتبارها "عمليةً شاملةً تتجاوزُ المساواةَ لتصلَ إلى العدالةِ بواسطةِ ربطِ الحقوقِ السياسيةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ". وبأنها تفاعلٌ بينَ الناس والجغرافيا، تتعلقُ بحقوق المواطنين وتتصلُ بالمكانِ المقيمين عليه، وتعززُ من شرعيَّةِ كلٍّ من المفهومِ الإقليميِّ والوطنيِّ، مشيرًا إلى أن
هذا المفهوم الشامل للمواطنة يؤكد على تأثير مشاركة المواطن الإيجابية، باعتباره جزءًا من قضايا الوطن وطرفًا فاعلًا ومؤثرًا في تقرير مصير بلاده. ومن خلال الأرضية المشتركة، يسعى الجميع للعمل معًا في تكاتف مجتمعي يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وحفظ أمن المجتمع واستقراره، في سبيل تحقيق مجتمع المتانة والمرونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة التضامن الاجتماعی ملیار جنیه فی عام
إقرأ أيضاً:
ندوة إصلاحات الضمان الاجتماعي تناقش أحدث أنظمة الحماية والتأمين
انطلقت اليوم أعمال ندوة "إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بفندق قصر البستان، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية ومكتب اتصال الإيسا للدول العربية.
وقال الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية: أولت سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتماماً كبيراً بإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق الحماية الاجتماعية بحلته الجديدة بعد دمج مجموعة من صناديق التقاعد والجمع بين أنظمة التقاعد ومنافع الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة خطوةً محورية شكلت توحيداً لمظلات الحماية الاجتماعية وتحديث أدواتها وسبلها، لتكون أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة.
وأضاف: تشهد أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد في مختلف دول العالم تحولات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعددة الأبعاد، من بينها التغيرات الديموغرافية، خصوصاً تلك المتعلقة بشيخوخة المجتمعات، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة، مشيرًا إلى أن تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات النظيرة إقليميًا ودوليًا رافد أساسي لبناء سياسات متقدمة وفعّالة.
وتجمع الندوة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من 16 دولة وممثلي المنظمات الدولية المعنية، لاستعراض تجارب تطويرية ملهمة، ومناقشة سُبل تحسين أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المستقبلية والاحتياجات المتغيرة للمجتمعات، وتمنح فرصة لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة.
وركزت الندوة في يومها الأول على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وتغير أسواق العمل، أما الموضوع الثاني فشمل الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، وتعزيز كفاية المزايا.
واستهلت الندوة بعرض متعمق للإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان الذي اجتذب اهتمامًا عالميًا والذي حصل صندوق الحماية الاجتماعية العماني بفضله على جائزة الإيسا للممارسات الجيدة لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، تبعه تحليل استراتيجي وآراء المنظمات الدولية الرئيسية حول حالة إصلاح الضمان الاجتماعي والاتجاهات والتحديات في المنطقة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عمان – خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة"، حيث قدم السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية عرضًا للتجربة العُمانية الرائدة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، استعرض أبرز ملامح هذه الإصلاحات الطموحة، ووضح فيها أن المنظومة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل الجميع بناء على مخاطر دورة الحياة، وأن منافع الحماية الاجتماعية مبنية على الشمولية ذات الكفاءة العالية ومترابطة مع الخدمات والرعاية وسياسات التشغيل والتمكين والحقوق الخاصة بالطفل والمرأة والمعاق وغيرها.
وأوضح أن منظومة الحماية الاجتماعية حققت العديد من الأهداف، منها وضوح المسؤوليات بناء على مستويات الحماية، ووجود تشريعات مرنة تسمح بالتعامل مع المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية، واشتملت على بيانات ضخمة تساعد على دراسة آثار البرامج الاجتماعية، وتطوير المنظومة مستقبلًا، ومتابعة الأداء، وتم استخدام تقنيات متقدمة كربط الحساب البنكي بالرقم المدني، والصرف الاستباقي، والزيارات الافتراضية.
الجلسة الثانية جاءت على هيئة طاولة مستديرة بعنوان: "أين وصلنا في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة؟ الاتجاهات والتحديات، الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي – بناء التوازن والاستدامة"، ناقشت الجلسة العلاقة بين الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بمشاركة كل من: أندريه بيكارد من منظمة العمل الدولية، وشيا ماكلاهان من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ونهلة زيتون من البنك الدولي، وهاشم زيدي من منظمة اليونيسيف، بإدارة الدكتور لوكا بيليرانو، خبير الحماية الاجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.
أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: "الإصلاحات والتدابير لمعالجة تحديات التمويل، التغير المناخي، الشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة" وشهدت استعراض تجارب دولية ملهمة من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وجزر المالديف.
وعبر عدد من المشاركين عن أهمية الندوة، فقالت كوثر بنت خميس البرطمانية، مدير التخطيط ومتابعة الرؤية: تم استعراض الإصلاحات التي حصلت مؤخرا في دول الإقليم فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر حول الإصلاحات التي حدثت وكيف يتم التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الدول، كما تم استعراض تجربة سلطنة عمان كونها حظيت باهتمام عالمي بسبب مشروع دمج صناديق التقاعد وتأسيس منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى أثره حصلت على جائزة "الإيسا" للممارسات الجيدة بدول آسيا عام ٢٠٢٤م.
من جانبها، قالت سارة عبدالوهاب الغنيم، ضابط اتصال مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية في دولة الكويت: قمنا بعمل تنظيم مشترك بين صندوق الحماية الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية لإقامة هذه الندوة الفنية، وكما نعرف العالم يمر بمتغيرات سريعة تؤثر على الأنظمة الاجتماعية، ونحن اليوم متواجدون لنناقش إصلاحات الحماية الاجتماعية المبتكرة، ونشيد بتجربة سلطنة عمان في الإصلاحات التي عملتها في منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، أن التعاون الدولي يعد أمرًا أساسيًا، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والرؤى الخاصة بكل بلد، وذلك من أجل تسريع تطوير سياسات حماية اجتماعية مبتكرة وفعالة، مما يساعدنا على تحديد مسارات لتعزيز الضمان الاجتماعي عالميًا، كما سيتم التركيز على الإصلاحات والتدابير الرامية إلى معالجة التحديات المتعلقة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وأسواق العمل المتغيرة، بما في ذلك استدامة الصناديق، وإصلاحات التقاعد المبكر، والاستثمار.
وتضم الندوة العديد من الخبراء في مؤسسات صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي في دول المنطقة، التي ستعمل على تحليل استراتيجي على الوضع الحالي للفئات المستهدفة، والعمل معًا على سد فجوات من خلال توسعة التغطية أو كفاءة المزايا، والحديث عما هو بعد الإصلاحات في هذه المنطقة.
وتستكمل الجلسات النقاشية غدًا، بورقة عمل بعنوان: "الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا"، تتناول استراتيجيات الوصول للفئات غير المُغطاة، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، والنساء، والعمال المهاجرين، كما سيتم تقديم تجارب واقعية لكل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، وماليزيا.
وتختتم الندوة بانعقاد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لبعض ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة لمناقشة كيفية تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، والخبرات، والعوامل الميسرة، ومناقشة الصعوبات التي تعترض التغييرات والإصلاحات المؤسسية.