ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 92% في مزاد المركزي العراقي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92%، يوم الأربعاء، وذلك على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 200 مليون دولار.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليوناً و809 آلاف و321 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.
وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 200 مليون و349 ألفاً و321 دولاراً مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 16 مليوناً و460 ألف دولار.
وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 22 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 118 شركة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي مزاد العملة
إقرأ أيضاً:
أي مستقبل للنظام المصرفي العراقي بعد إلغاء منصة مراقبة حركة الدولار؟
بغداد- يشكل إعلان البنك المركزي العراقي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2024 عن إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج، مطلع العام المقبل، نقطة تحول في السياسات المالية العراقية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في آليات التحويلات المالية، وتأثير مباشر على أسعار الصرف والاستقرار المالي، علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يطرح تحديات جديدة أمام القطاع المصرفي، ويستدعي تقييما دقيقا لآثاره ومصير المصارف التي لن تتمكن من الاندماج في النظام الجديد، والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تنفيذ هذا التحول، وفق مراقبين.
ويؤكد الخبير بالشأن الاقتصادي والمالي صفوان قصي أن آلية التحويل الجديدة التي ستُطبق مطلع العام المقبل لن تؤثر سلبا على تمويل التجارة الشرعية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن دخول البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي كجهات مراقبة، وإسناد عمليات التحويل إلى المصارف العراقية التي تمتلك علاقات مع مصارف عالمية كبرى مثل (سيتي بنك) و(جي بي مورغان)، سيساهم في تسريع عمليات التحويل ويحد من التلاعب بالبيانات.
القضاء على السوق الموازيةويضيف قصي أن هذه الخطوة ستقضي على التجارة غير القانونية التي تعتمد على شراء الدولار من مصادر غير رسمية أو ما يعرف بالسوق الموازية.
ويشير إلى أن المصارف التي تواجه قيودا بشأن التعامل بالعملات الأجنبية تخضع حاليا لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن)، بهدف تطوير قدراتها في مجال التحويلات المالية، متوقعا أن يتمكن العديد من هذه المصارف من استئناف أعماله الدولية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الآلية الجديدة ستضمن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت، مما يزيل أي مخاوف بشأن تمويل التجارة غير القانونية، منوها إلى أن السوق الموازية ستظل تواجه تحديات بسبب الإجراءات الرقابية المشددة.
ودعا قصي التجار غير النظاميين إلى الانتقال للتعامل عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن هناك إمكانية لاندماج بعض المصارف العراقية لتشكيل كيان مصرفي جديد قادر على ممارسة التجارة الدولية بحرّية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ"تورطها" في أعمال مشبوهة.
البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات المالية (الجزيرة) توقعات بارتفاع سعر الصرفمن جهته، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من أن التحول إلى آلية جديدة للتحويلات المصرفية في العراق قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفق ما يأتي:
1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية. 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف. 1320 دينارا للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.وأوضح التميمي في حديث للجزيرة نت، أن البنك المركزي العراقي يعمل على إنهاء الاعتماد على المنصة الحالية للتحويلات، والانتقال إلى نظام يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية.
وأشار إلى أن بعض المصارف العراقية جاهزة للعمل بهذا النظام الجديد، لكن بنوكا أخرى بحاجة إلى تطوير قدراتها، وتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى بعض الاضطرابات في السوق خلال الفترة الانتقالية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على دعم المصارف لتجاوز هذه المرحلة بنجاح.
وأوضح التميمي أن الحكومة العراقية، ممثلة بالبنك المركزي، تخطط لتقييم جميع المصارف العراقية وتأهيلها للعمل بالنظام الجديد، وذلك بالتعاون مع شركات تدقيق مالي عالمية، مؤكدا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي العراقي وزيادة كفاءته، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.