«روشن»: نتعاون مع «إكسبرو» لتعزيز كفاءة واستدامة مجتمعاتها السكنية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن روشن نتعاون مع إكسبرو لتعزيز كفاءة واستدامة مجتمعاتها السكنية، وأضافت أنه بموجب الاتفاقية ستتعاون روشن مع إكسبرو لتسريع خدماتها المُقَدَّمة، وتحقيق مستهدفاتها الخاصة بالاستدامة في مشاريعها .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «روشن»: نتعاون مع «إكسبرو» لتعزيز كفاءة واستدامة مجتمعاتها السكنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية ستتعاون "روشن" مع "إكسبرو" لتسريع خدماتها المُقَدَّمة، وتحقيق مستهدفاتها الخاصة بالاستدامة في مشاريعها المستقبلية، كما تعتزم "إكسبرو" دعم "روشن" في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة من خلال تطوير منهجية عمل طويلة الأجل لتنظيم آلية العمل الخاصة بتخطيط وبناء مشاريعها، وإدارة الأراضي، والمرافق، والخدمات، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع.
وأضاف وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" المهندس عبدالرزاق العوجان أن تعاون إكسبرو مع مجموعة روشن العقارية يأتي في سعي الجهتين إلى تحقيق الأهداف المشتركة والعمل على تحقيق أهداف استدامة المشاريع السكنية والارتقاء بكفاءة وتخطيط وتنفيذ وتشغيل مشاريع المرافق الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المشتركة بين "إكسبرو" و"روشن" وتعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بينهما في تحسين وتطوير قطاع الإسكان في المملكة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في استثمار المجمعات السكنية
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب علي البنداوي، اليوم الثلاثاء، أن القوانين الاستثمارية الحالية تعاني من ثغرات كبيرة، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المجمعات السكنية بات يشكل عبئًا على المواطن البسيط بدلًا من أن يسهم في حل أزمة السكن. وأوضح البنداوي، في تصريح صحفي، أن “قانون الاستثمار يسمح لبعض الشخصيات السياسية باستغلاله لمصالحهم الخاصة، حيث تمنح الحكومة أراضي لمستثمرين، ليقوموا لاحقًا بالحصول على قروض ضخمة بضمان هذه الأراضي، ثم يبنون عليها مجمعات سكنية، وفي النهاية تُباع الشقق بأسعار خيالية تصل إلى 500 مليون دينار، ما يجعلها بعيدة تمامًا عن متناول المواطنين محدودي الدخل”.وأضاف أن “الاستثمار العقاري في العراق لا يخدم الفئات الفقيرة، بل يعزز نفوذ الطبقة المتسلطة، إذ أصبحت أسعار العقارات تضاهي أسعار الدول الأوروبية، رغم أن مستوى الدخل في العراق لا يقارن بتلك الدول”، مشددًا على “ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية لضمان تحقيق العدالة السكنية بدلاً من خدمة مصالح الأحزاب والمتنفذين”.في وقت سابق، وجه النائب إبراهيم الدليمي اتهامات مباشرة لعدد من الشخصيات السياسية، من بينهم خميس الخنجر، باستغلال نفوذهم للاستحواذ على مشاريع سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة، في ظل الأزمة السكنية الخانقة التي يعاني منها العراق.